Contents

الواجهة
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
مقدمة
باب الألف
باب الثاء
باب الجيم
باب الحاء
باب الخاء
باب الدال
باب الراء
باب الزاي
تابع باب الزاء
تابع لحرف الزاء
تابع لحرف الزاء
باب الطاء
باب الميم
تابع لحرف الميم
تابع لحرف الميم
تابع لحرف الميم
تابع حرف الميم
تابع لحرف الميم
تابع لحرف الميم
تابع لحرف الميم
باب النون
باب الصاد
باب الضاد
باب العين
تابع لحرف العين
تابع حرف العين
تابع لحرف العين
تابع لحرف العين
باب القاف
باب السين
باب الشين
باب الهاء
باب الواو
باب الياء
تابع باب الياء
باب الكني
باب بلاغات مالك ومرسلاته
باب مافي هذا الديوان من حديث مالك الذي ثبتت عليه أبوابه خاصة
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج
الديباج - جزء 1
الديباج - جزء 2
الديباج - جزء 3
الديباج - جزء 4
الديباج - جزء 5
الديباج - جزء 6
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المنهاج - مقدمة
المنهاج - الإيمان
المنهاج - الطهارة
المنهاج - الحيض
المنهاج - الصَّلَاة
المنهاج - المساجد ومواضع الصلاة
المنهاج - صلاة المسافرين وقصرها
المنهاج - بَاب صَلَاة الْجُمُعَة
المنهاج - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
المنهاج - بَاب الدُّعَاء فِي صَلَاة الِاسْتِسْقَاء
المنهاج - بَاب صَلَاة الْكُسُوف
المنهاج - كِتَاب الْجَنَائِز
المنهاج - الزكاة
المنهاج - كِتَاب الصِّيَام
المنهاج - كِتَاب الِاعْتِكَاف
المنهاج - كِتَاب الْحَجّ
المنهاج - كِتَاب النِّكَاح
المنهاج - الرضاعة
المنهاج - الطلاق
المنهاج - اللِّعَان
المنهاج - العتق
المنهاج - البيوع
المنهاج - المساقاة
المنهاج - الفرائض
المنهاج - الهبات
المنهاج - الوصية
المنهاج - النذر
المنهاج - الأيمان
المنهاج - القسامة
المنهاج - الحدود
المنهاج - الأقضية
المنهاج - اللقطة
المنهاج - الجهاد والسير
المنهاج - الإمارة
المنهاج - الصيد والذبائح
المنهاج - كِتَاب الْأَضْاحَي
المنهاج - الأشربة
المنهاج - اللباس والزينة
المنهاج - الآداب
المنهاج - السلام
المنهاج - الألفاظ من الأدب وغيرها
المنهاج - الشعر
المنهاج - الرؤيا
المنهاج - الفضائل
المنهاج - فضائل الصحابة
المنهاج - البر والصلة والآداب
المنهاج - القدر
المنهاج - العلم
المنهاج - الذكر والدعاء
المنهاج - التوبة
المنهاج - صفات المنافقين
المنهاج - صفة القيامة والجنة والنار
المنهاج - الجنة وصفة نعيمها وأهلها
المنهاج - الفتن وأشراط الساعة
المنهاج - الزهد والرقائق
المنهاج - التفسير
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
أبواب الطهارة
أبواب الصلاة
تابع أبواب الصلاة
أبواب الوتر
أبواب الجمعة
تابع لأبواب الجمعة
أبواب العيدين
أبواب السفر
ابواب الزكاة
أبواب الصوم
أبواب الحج
تابع أبواب الحج
أبواب الجنائز
أبواب النكاح
أبواب الرضاع
أبواب الطلاق واللعان
ابواب البيوع
أبواب الأحكام
أبواب الديات
ابواب الحدود
تابع أبواب الحدود
أبواب الصيد
أبواب الأضاحي
أبواب النذور والأيمان
أبواب السير
أبواب الجهاد
أبواب اللباس
أبواب الأطعمة
أبواب الأشربة
تابع أبواب الأشربة
أبواب البر و الصله عن رسول الله صلى الله عليه و آله سلم
أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أبواب الفرائض عن الرسول صلى الله عليه و سلم
أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أبواب الولاء و الهبة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أبواب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
تابع لأبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبواب صِفَةُ القِيامَة
أبواب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبواب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبواب الإستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تابع لأبواب العلم
أبواب الأمثال
أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبواب القراءات عن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تابع لأبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحاديث شتى من أبواب الدعوات
المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مناقب الصحابة رضوان الله عليهم
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك
كتاب وقوت الصلاة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب السهو
كتاب الجمعة
كتاب الصلاة في رمضان
كتاب صلاة الليل
كتاب صلاة الجماعة
كتاب قصر الصلاة في السفر
كتاب العيدين
كتاب صلاة الخوف
كتاب صلاة الكسوف
كتاب الاستسقاء
كتاب القبلة
كتاب القرآن
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب النذور و الأيمان
كتاب الضحايا
كتاب الذبائح
كتاب الصيد
كتاب العقيقة
كتاب الفرائض
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الرضاع
كتاب البيوع
كتاب القراض
كتاب المساقاة - كتاب كراء الأرض
كتاب الشفعة - كتاب الأقضية
كتاب الوصية - كتاب العتق والولاء
كتاب المكاتب - كتاب المدبر
كتاب الحدود
كتاب الأشربة - كتاب العقول
كتاب القسامة - كتاب الجامع
كتاب القدر - كتاب حسن الخلق
كتاب اللباس - كتاب صفة النبي
كتاب العين - كتاب الشعر
كتاب الرؤيا - كتاب السلام
كتاب الاستئذان والتشميت والصور والتماثيل وغيرها
كتاب البيعة - كتاب الكلام والعينة والتقى
كتاب جهنم - كتاب الصدقة
كتاب العلم - كتاب دعوة المظلوم - كتاب أسماء النبي
حاشية السندي على سنن ابن ماجة
المقدمة
الطَّهَارَة وَسُنَنهَا
الصلاة
الْأَذَان
المساجد والجماعات
أَبْوَاب إِقَامَة الصَّلَاة
الجنائز
الصوم
الزكاة
النكاح
الطلاق
الكفارات
التجارات
الأحكام
الحدود
الديات
الوصايا
الْفَرَائِض
الجهاد
المناسك
الْأَضَاحِيّ
الذبائح
الصيد
الأطعمة
الأشربة
الطب
اللباس
الْآدَاب
الدُّعَاء
تعبير الرؤيا
الْفِتَن
الزُّهْد
شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد
شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد
شرح رياض الصالحين
شرح رياض الصالحين - 01
شرح رياض الصالحين - 02
شرح رياض الصالحين - 03
شرح رياض الصالحين - 04
شرح سنن أبي داود للعيني
مقدمة التحقيق
كتاب الطهارة
كِتابُ الصَلاَةِ
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
عون المعبود شرح سنن أبي داود
كتاب الطهارة
تابع كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
تابع لكتاب الصلاة
تابع لكتاب الصلاة
كتاب الزكاة
تابع لكتاب الزكاة
كتاب اللقطة
كتاب المناسك
تابع لكتاب المناسك
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الصيام
تابع لكتاب الصيام
أول كتاب الجهاد
أول كتاب الضحايا
تابع كتاب الضحايا
أول كتاب الصيد
أول كتاب الوصايا
أول كتاب الفرائض
أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
أول كتاب الجنائز
تابع لكتاب الجنائز
كتاب الأيمان والنذور
كتاب البيوع
كتاب الإجارة
كتاب القضاء
تابع لكتاب القضاء
كتاب العلم
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الطب
كتاب الكهانة والتطير
كتاب العتق
أول كتاب الحروف والقراءات
أول كتاب الحمام
أول كتاب اللباس
أول كتاب الترجل
أول كتاب الخاتم
أول كتاب الفتن والملاحم
أول كتاب المهدي
أول كتاب الملاحم
أول كتاب الحدود
أول كتاب الديات
أول كتاب السنة
تابع لكتاب السنة
أول كتاب الأدب
أبواب السلام
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر
فتح الباري - هدي الساري مقدمة فتح الباري
فتح الباري - كتاب بدء الوحي
فتح الباري - كتاب الإيمان
فتح الباري - كتاب العلم
فتح الباري - كتاب الوضوء
فتح الباري - كتاب الغسل
فتح الباري - كتاب الحيض
فتح الباري - كتاب التيمم
فتح الباري - كتاب الصلاة
فتح الباري - كتاب مواقيت الصلاة
فتح الباري - كتاب الأذان
فتح الباري - كتاب الجمعة
فتح الباري - كتاب الخوف
فتح الباري - كتاب العيدين
فتح الباري - كتاب الوتر
فتح الباري - كتاب الاستسقاء
فتح الباري - كتاب الكسوف
فتح الباري - كتاب سجود القرآن
فتح الباري - كتاب تقصير الصلاة
فتح الباري - كتاب التهجد
فتح الباري - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
فتح الباري - كتاب العمل في الصلاة
فتح الباري - كتاب السهو
فتح الباري - كتاب الجنائز
فتح الباري - كتاب الزكاة
فتح الباري - كتاب الحج
فتح الباري - كتاب العمرة
فتح الباري - كتاب المحصر
فتح الباري - كتاب جزاء الصيد
فتح الباري - كتاب فضائل المدينة
فتح الباري - كتاب الصوم
فتح الباري - كتاب صلاة التراويح
فتح الباري - كتاب فضل ليلة القدر
فتح الباري - كتاب الإعتكاف
فتح الباري - كتاب البيوع
فتح الباري - كتاب السلم
فتح الباري - كتاب الشفعة
فتح الباري - كتاب الإجارة
فتح الباري - كتاب الحرث والمزارعة
فتح الباري - كتاب المساقاة
فتح الباري - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
فتح الباري - كتاب الخصومات
فتح الباري - كتاب اللقطة
فتح الباري - كتاب المظالم
فتح الباري - كتاب الشركة
فتح الباري - كتاب الرهن
فتح الباري - كتاب العتق
فتح الباري - كتاب المكاتب
فتح الباري - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
فتح الباري - كتاب الشهادات
فتح الباري - كتاب الصلح
فتح الباري - كتاب الشروط
فتح الباري - كتاب الوصايا
فتح الباري - كتاب الجهاد و السير
فتح الباري - كتاب فرض الخمس
فتح الباري - كتاب الجزية و الموادعة
فتح الباري - كتاب بدء الخلق
فتح الباري - كتاب أحاديث الأنبياء
فتح الباري - كتاب المناقب
فتح الباري - كتاب فضائل الصحابة
فتح الباري - كتاب مناقب الأنصار
فتح الباري - كتاب المغازي
فتح الباري - كتاب التفسير
فتح الباري - كتاب فضائل القرآن
فتح الباري - كتاب النكاح
فتح الباري - كتاب الطلاق
فتح الباري - كتاب النفقات
فتح الباري - كتاب الأطعمة
فتح الباري - كتاب العقيقة
فتح الباري - كتاب الذبائح والصيد
فتح الباري - كتاب الأضاحي
فتح الباري - كتاب الأشربة
فتح الباري - كتاب المرضى
فتح الباري - كتاب الطب
فتح الباري - كتاب اللباس
فتح الباري - كتاب الأدب
فتح الباري - كتاب الإستئذان
فتح الباري - كتاب الدعوات
فتح الباري - كتاب الرقاق
فتح الباري - كتاب القدر
فتح الباري - كتاب الأيمان والنذور
فتح الباري - كتاب كفارات الأيمان
فتح الباري - كتاب الفرائض
فتح الباري - كتاب الحدود
فتح الباري - كتاب الديات
فتح الباري - كتاب استتابة المرتدين
فتح الباري - كتاب الإكراه
فتح الباري - كتاب الحيل
فتح الباري - كتاب التعبير
فتح الباري - كتاب الفتن
فتح الباري - كتاب الأحكام
فتح الباري - كتاب التمني
فتح الباري - كتاب أخبار الأحاد
فتح الباري - كتاب الإعتصام بالسنة
فتح الباري - كتاب التوحيد
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن رجب
فتح الباري - كتاب الإيمان
فتح الباري - كتاب الغسل
فتح الباري - كتاب الحيض
فتح الباري - كتاب التيمم
فتح الباري - كتاب الصلاة
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
مقدمة
خطبة الكتاب
كتاب الإيمان
كتاب العلم
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب فضائل القرآن
كتاب الدعوات
كتاب المناسك
كتاب البيوع
كتاب الفرائض والوصايا
كتاب النكاح
كتاب العتق
كتاب القصاص
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الإمارة والقضاء
كتاب الجهاد
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة
كتاب اللباس
كتاب الطب والرقى
كتاب الرؤيا
كتاب الآداب
كتاب الرقاق
كتاب الفتن
كتاب صفة القيامة والجنة والنار
كتاب الفضائل والشمائل
كتاب المناقب

 
عودة لموقع هاني الطنبور
هاني الطنبور
الصفحة السابقة الصفحة التالية
 
 

 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

أبواب الطلاق واللعان
باب ماجاء في طلاق السنة
...
كتاب الطلاق واللعان
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1 ـ باب مَا جَاءَ في طَلاَقِ السّنّة
1185 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حدثنا حَمّادُ بنَ زَيْدٍ عنْ أَيّوبَ
ـــــــ
الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط. وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وفتحها أيضاً وهو أفصح وطلقت أيضاً بضم أوله وكسر اللام الثقيلة فإن خففت فهو خاص بالولادة. والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر في الولادة طلقاً ساكنة اللام فهي طالق فيهما. كذا في فتح الباري. واللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناً وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الاَخر ولا يجتمعان أبداً. واللعان والإلتعان والملاعنة بمعنى، ويقال تلاعنا والتعنا ولا عن الحاكم بينهما، وهو شرعاً عبارة عن شهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه وحد الزنا في حقها إذا تلاعنا سقط حد القذف عنه وحد الزنا عنها. كذا فسر العلماء الحنفية، والأصل فيه قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}
باب ما جاء في طلاق السنة
قال الإمام البخاري في صحيحه: طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع ويشهد شاهدين. قال الحافظ في الفتح: روى الطبري بسند صحيح عن ابن

(4/339)


، عنْ مُحَمّدِ بنِ سِيرِينَ، عنْ يُونُسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ؟ فَإِنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ. فَسَأَلَ عُمَرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أنْ يُرَاجِعَهَا.
قالَ: قلت: فَيُعْتَدّ بِتِلكَ التّطْلِيقَةِ؟ قالَ: فَمَهْ. أَرَأَيْتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟.
ـــــــ
مسعود في قوله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: في الطهر من غير جماع، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك قوله: "وهي حائض" قيل هذه جملة من المبتدأ والخبر فالمطابقة بينهما شرط، وأجيب بأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فلا حاجة إليها. كذا في عمدة القاري. "فقال" أي ابن عمر رضي الله عنه "هل تعرف عبد الله بن عمر" إنما قال له ذلك مع أنه يعرفه وهو الذي يخاطبه ليقرره على اتباع السنة وعلى القبول من ناقلها، وأنه يلزم العامة الإقتداء بمشاهير العلماء فقرره على ما يلزمه من ذلك، لا أنه ظن أنه لا يعرفه. قاله الحافظ وغيره، "فإنه" أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه "طلق امرأته" اسمها آمنة بنت غفار. قاله النووي في تهذيبه وقيل بنت عمار بفتح العين المهملة وتشديد الميم ووقع في مسند أحمد أن اسمها نوار بفتح النون. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار انتهى. "فأمره أن يراجعها" وفي رواية أوردها صاحب المشكاة عن الصحيحين: فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاري: فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لا يغضب بغير حرام. "قال قلت" أي قال يونس بن جبير قلت لابن عمر رضي الله عنه "فيعتد" بصيغة المجهول أي يحتسب "قال" أي ابن عمر رضي الله عنه "فمه" أصله فما وهو استفهام فيه اكتفاء، أي فما يكون إن لم تحتسب، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية. وهي كلمة تقال للزجر أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك، قال ابن عبد البر: قول ابن عمر: فمه. معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل أيعتد بها؟ فكأنه قال وهل من ذلك بد "أرأيت إن عجز واستحمق" القائل لهذا الكلام هو ابن عمر رضي الله عنه

(4/340)


1186 ـ حدثنا هَنّادٌ حدثنا وَكِيعٌ عنْ سُفْيَانَ، عنْ مُحَمّدِ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ مَوْلَى آل طَلْحَةَ، عنْ سَالِمٍ، عنْ أبِيهِ أنّهُ طَلّقَ امْرَأَتهُ في الْحَيْضِ. فَسأَل عُمَرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مُرْهُ فَلْيراجِعْهَا. ثمّ ليُطلّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلاً".
حديثُ يُونسَ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عُمَرَ، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وكَذَلِكَ حديثُ سَالِمٍ عنِ ابنِ عُمَرَ. وقَدْ رُوِيَ هذَا الحَديثُ منْ غَيْرِ وجهٍ عنِ ابنِ عُمَرَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرهْمِ، أنّ طَلاَقَ السّنّةِ،
ـــــــ
صاحب القصة، ويريد به نفسه وإن أعاد الضمير بلفظ الغيبة، وقد جاء في رواية لمسلم عن ابن عمر: مالي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزت واستحمقت. وقوله أرأيت أي أخبرني. قال الحافظ بن حجر: قوله أرأيت إن عجز واستحمق أي إن عجز عن فرض لم يقمه أو استحمق فلم يأت به يكون ذلك عذراً له؟ وقال الخطابي: في الكلام حذف أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. قوله: "مره فليراجعها" اختلف في وجوب الرجعة فذهب إليه مالك وأحمد في رواية، والمشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحبة. وذكر صاحب الهداية أنها واجبة لورود الأمر بها. قاله العيني رحمه الله. قلت: واحتج من قال باستحباب الرجعة بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك. والظاهر قول من قال بالوجوب لورود الأمر بها "ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً" استدل به من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني، وهو قول الجمهور. وعن أحمد رواية: أنه ليس بسني ولا بدعي. واختلف في المراد بقوله ـ طاهراً ـ هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد. والراجح الثاني لما في رواية عند النسائي في هذه القصة. قال: مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها، قاله الحافظ. قوله "حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح الخ" حديث ابن عمر هذا أخرجه

(4/341)


أنْ يُطلّقَها طاهِراً مِنْ غَيْرِ جمَاعٍ. وقالَ بَعْضُهُمْ: إنْ طَلّقَهَا ثَلاَثاً وهِيَ طَاهِرٌ، فَإنّهُ يَكُونُ لِلسّنّةِ أيْضاً. وهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وأحْمَدَ بن حنبل وقالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَكُونُ ثَلاَثاً لِلسّنّةِ، إلاّ أَنْ يُطَلّقَهَا وَاحِدَةً واحِدةً.
وهُوَ قَوْلُ سفيان الثّوْرِيّ وإسحَاقَ. وقَالُوا "فِي طَلاقِ الحَامِلِ" : يُطَلّقُهَا مَتَى شَاءَ. وهُوَ قَولُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَإسْحَاقَ. وقالَ بَعْضُهُمْ: يُطَلّقُهَا عِنْدَ كلّ شَهْرِ تَطْليقَةٍ.
ـــــــ
الأئمة الستة وله طرق وألفاظ قوله: "وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثاً وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضاً وهو قول الشافعي وأحمد" قال القاري في المرقاة قال في شرح السنة استدل الشافعي على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ولا يكون بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته البتة ما أردت بها؟ ولم ينهه أن يريد أكثر من واحدة. وهو قول الشافعي، وفيه بحث فإنه إنما يدل على وقوع الثلاث. وأما على كونه مباحاً أو حراماً فلا انتهى ما في المرقاة. قلت حديث ركانة هذا ضعيف مضطرب كما ستقف فهو لا يصلح أن يحتج به على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح. ولا على وقوع الثلاث. قال العيني في شرح البخاري: واختلفوا في طلاق السنة فقال مالك: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة وهو قول الليث والأوزاعي وقال أبو حنيفة: هذا أحسن من الطلاق. وله قول آخر وهو ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من غير جماع. وهو قول الثوري وأشهب وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة حسن وأحسن وبدعي. فالأحسن أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي العدة. والحسن وهو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار. والمدعي أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. انتهى كلام العيني

(4/342)


باب ماجاء في الرجل طلق أمرأته البته
...
2 ـ باب مَا جَاءَ في الرّجُلِ يطَلّقَ امْرأَتَهُ البَتّة
1187 ـ حدثنا هَنّادٌ أخبرنا قَبيْصَةُ عنْ جَرِيرِ بنِ حازِمٍ، عنِ الزّبَيْرِ بنِ سَعْيد، عنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ بنِ رُكَانَةَ، عنْ أبيهِ، عنْ جَدّهِ قالَ: أتَيْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَقلت: يا رسولَ الله إني طَلّقْتُ امْرأَتِي الْبَتّةَ. فقَالَ "مَا أَرَدْتَ بِهَا"؟ قلت: وَاحِدَةً. قالَ "والله؟" قُلتُ والله قالَ "فَهُوَ مَا أرَدْتَ". هذا حديثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ هذَا الوَجْهِ.
ـــــــ
باب مَا جَاءَ في الرّجُلِ يطَلّقَ امْرأَتَهُ البَتّة
قوله: "عن الزبير بن سعد" كذا في النسخ الموجودة الزبير بن سعد وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجة الزبير بن سعيد. وكذلك في الخلاص والميزان والتقريب فهو الصحيح. قال الذهبي في الميزان في ترجمته: روى عباس عن ابن معين ثقة. وقال في موضع آخر ليس بشيء. وقال النسائي ضعيف. وهو معروف بحديث في طلاق البتة. وقال في التقريب لين الحديث "عن عبد الله بن يزيد بن ركانة" بضم الراء وهو عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة وكذلك وقع في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة وقال الحافظ في التقريب: قد ينسب إلى جده وقال هو لين الحديث. وقال الذهبي في الميزان في ترجمته: قال العقيلي إسناده مضطرب ولا يتابع على حديثه، وساق حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد المطلبي عن عبد الله عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة الحديث والشافعي عن عمه عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة. قال الذهبي: كأنه اراد بقوله عن جده الجد الأعلى وهو ركانة انتهى. "عن أبيه" أي علي بن يزيد بن ركانة. قال في الخلاصة علي بن يزيد بن ركانة المطلبي عن أبيه وجده. وعنه ابناه عبد الله ومحمد وثقه ابن حبان. وقال البخاري لم يصح حديثه "عن جده" أي ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي من مسلمة الفتح ثم نزل المدينة ومات في أول خلافة معاوية.
قوله: "إني طلقت أمرأتي البتة" بهمزة وصل أي قال أنت طالق البتة. من البت بمعنى القطع واسم امرأته سهيمة كما وقع في رواية لأبي داود "قال فهو ما أردت" وفي رواية لأبي داود فردها إليه. قال الخطابي فيه بيان أن طلاق البتة

(4/343)


وقَدْ اخْتَلَفَ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرهِمْ في طَلاَقِ البْتّةِ. فَرُوِيَ عنْ عُمر بنِ الخَطّابِ أنّهُ جَعَلَ الْبَتّةَ واحِدَةً، وَرُوِيَ عنْ عَلِي أَنّهُ جَعَلَها ثلاثاً وقال بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ. فيه نِيّةُ الرّجُلِ. إن نوى واحدةً فواحدة وإنْ نَوَى ثَلاَثاً فَثَلاَثٌ، وإنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إلاّ وَاحِدَةً. وهُوَ قَوْلُ الثّوْرِيّ وأهْلِ الكُوفَةِ.
ـــــــ
واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة، وأنها رجعية غير بائن انتهى. قال القاضي رحمه الله في الحديث فوائد: منها ـ الدلالة على الزوج مصدق باليمين فيما يدعيه ما لم يكذبه ظاهر اللفظ. ومنها ـ أن البتة مؤثرة في عدد الطلاق إذ لو لم يكن لما حلفه بأنه لم يرد إلا واحدة وأن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يحلفه الحاكم لم يعتبر حلفه. إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول ولم يحلفه ثانياً. ومنها ـ أن ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه من غير مدع انتهى. قوله: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه" قال المنذري: في إسناد الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد، وذكر الترمذي أيضاً عن البخاري أنه مضطرب فيه، تارة قيل فيه ثلاثاً وتارة قيل فيه واحدة. وأصحه أنه طلقها البتة وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى. وقال أبو داود حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر فقد تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل أن طرقه ضعيفة وضعفه أيضاً البخاري وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه انتهى كلام المنذري. قوله: "فروى عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة" قال العيني في شرح البخاري: وقد اختلف العلماء في قول الرجل: أنت طالق البتة. فذكر ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه أنها واحدة، وإن أراد ثلاثاً فهي ثلاث. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وقالت طائفة: البتة ثلاث. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن المسيب وعروة والزهري وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي وأبي عبيد انتهى كلام العيني. وقال القاري في المرقاة: طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثاً فهو ما نوى. وعند أبي حنيفة واحدة باثنة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث. وعند مالك ثلاث انتهى كلام القاري. "وروي عن علي أنه حعلها ثلاثاً" وهو

(4/344)


وقَالَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ "فِي الْبَتّةِ" : إنْ كانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِي ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
وقالَ الشّافِعِيّ: إِنْ نَوَى وَاحِدَة فَوَاحِدَةً. يَمْلِكُ الرّجْعَةَ. وإنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ. وإنْ نَوَى ثَلاَثاً فَثَلاَثٌ.
ـــــــ
مروي عن ابن عمر وابن المسيب وعروة والزهري وغيرهم كما عرفت آنفاً "وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة" وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال في شرح الوقاية من كتب الحنفية قد ذكر في أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد. فالثلاث واحد اعتباري من حيث أنه مجموع فتصح نيته. وأما الاثنان في الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه انتهى.

(4/345)


باب ماجاء في (امرك بيدك)
...
3 ـ باب مَا جَاءَ في "أمْرُكِ بِيَدِكِ"
1188 ـ حدثنا عَلِي بنُ نَصْرِ بنِ عَلِي. حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَرْبٍ. حدثنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ قالَ: قُلْتُ لاِءَيّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنّ أحَداً قَالَ فِي "أَمْرُكِ بِيَدِكِ" إنّهَا ثَلاَثٌ إلاّ الْحَسَنَ؟ فقَالَ: لاَ إلاّ الحَسَنَ. ثمّ قالَ: اللّهُمّ غَفْراً إلاّ مَا حَدّثَنِي قَتادَةُ عنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ، عنْ أبي سَلَمَةَ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ "ثَلاَثٌ".
ـــــــ
باب ما جاء في أمرك بيدك
إعلم أنه إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها وقال أمرك بيدك. فإن اختارته ولم تفارقه بل قرت عنده فليس ذلك بطلاق بالانفاق، وأما إذا فارقته واختارت نفسها فهو طلاق. وستقف على ما فيه من اختلاف أهل العلم . قوله: "اللهم غفرا" بفتح الغين المعجمة هو منصوب على المصدر أي اغفر غفراً. قال بعض العلماء: طلب المغفرة من الله تعالى لأنه جعل سماع هذا القول مخصوصاً بالحسن، يعني أنه سمع من قتادة أيضاً مثله انتهى. وقال بعضهم: يحتمل أنه كان سماعه من الحسن

(4/345)


قالَ أيّوبُ: فَلَقيتُ كَثِيراً مَوْلَى بَنِي سَمُرَة فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ.
هذا حديثٌ غرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حديثِ سُلَيمَانَ بنِ حَرْبٍ عنْ حَمّادِ بنِ زَيْدٍ. وَسَأَلتُ مُحَمّداً عنْ هذَا الْحَدِيثِ فقَالَ: حدثنا سُلَيمَانُ بنُ حَرْبٍ عنْ حَمّادِ بنِ زَيْدٍ بِهذَا. وإنّما هُوَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ.
وَلَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعاً وكانَ عَلِيّ بنُ نَصْرٍ حَافِظاً، صَاحِبَ حدِيثٍ.
ـــــــ
على الجزم واليقين، فلذا قاله جزماً بل حصراً. ولم يكن سماعه من قتادة بهذه الرتبة فذكره بعد طلب المغفرة من الله تعالى بسبب أن يكون فيه شيء من السهو والغفلة انتهى. كذا في حاشية النسخة الأحمدية. قلت: والظاهر عندي أنه كان ينبغي لأيوب أن يقول في جواب حماد بن زيد لا إلا الحسن وفيه حديث مرفوع لكنه غفل عن ذكر الحديث المرفوع، ثم تذكر على الفور فاستغفروا قال اللهم غفرا إلا ما حدثني.. . قتادة عن كثير الخ. والله تعالى أعلم. "عن كثير مولى بني سمرة" قال في تهذيب التهذيب كثير بن أبي كثير البصري مولى عبد الرحمن ابن سمرة قال العجلي: تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث" أي إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فاختارت نفسها فهي ثلاث "فسألته" أي فسألت كثيراً عن هذا الحديث أي سألته إنك حدثت قتادة بهذا الحديث "فلم يعرفه" وفي رواية أبي داود قال أيوب فقدم علينا كثير. فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط "فأخبرته" أي فأخبرت قتادة بما قال كثير فقال "أي قتادة نسي" أي كثير. وفي رواية أبي داود فقال: بلى ولكنه نسي. اعلم أن إنكار الشيخ أنه حدث بذلك إن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داود فلا شك أنه علة قادحة، وإن لم يكن على طريقة الجزم بل عدم معرفة ذلك الحديث بدون تصريح بالإنكار كما في رواية الترمذي فليس ذلك مما يعد قادحاً في الحديث كما تقرر في أصول الحديث. قوله: "ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً" والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه، وذكر المنذري كلام الترمذي وأقره وأخرجه أيضاً النسائي وقال هذا حديث

(4/346)


وقَدْ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في "أَمْرُكِ بِيدِكِ" فقَالَ بَعْضُ أهْلِ العِلمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم مِنْهُمْ عُمرُ بنُ الْخَطّابِ وعَبْدُ الله بنُ مسْعُودٍ: هِيَ وَاحِدَةٌ. وهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد مِنْ أهْلِ العِلْمِ مِنَ التّابِعينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ.
وقَالَ عُثمَانُ بنُ عَفّانَ وزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
وقالَ ابنُ عُمرَ: إِذَا جَعَلَ أمْرَهَا بِيَدِهَا وطَلّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثَاً، وأَنْكرَ الزّوْجِ وقَالَ: لَمْ أَجْعلْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إلاّ في واحِدَةٍ، اسْتُحْلِفَ الزّوْجُ وكانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمينِه.
ـــــــ
منكر. "وكان علي بن نصر حافظاً صاحب حديث" لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي بن نصر روى هذا الحديث مرفوعاً وكان ثقة حافظاً وروايته مرفوعاً زيادة وزيادة الثقة الحافظ مقبولة والله تعالى أعلم قوله: "فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم" يعني إذا قال رجل لامرأته أمرك بيدك ففارقته فهي طلقة واحدة. ولم يصرح الترمذي بأن هذه الوحدة بائنة أو رجعية. وعند زيد بن ثابت رضي الله عنه: هي واحدة رجعية. روى محمد في موطإه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان جالساً عنده فأتاه بعض بني أبي عتيق وعيناه تدمعان. فقال له: ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها بيدها ففارقتني فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر قال له زيد بن ثابت: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها. وقال الإمام محمد بعد هذه الرواية هذا عندنا على ما نوى الزوج فإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب. وإن نوى ثلاثاً فثلاث. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى كلامه. قوله: "وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت" أي الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاثاً لأن الأمر مفوض إليها. وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما صرح به الإمام محمد في موطإه. وقد عرفت قول زيد بن ثابت لبعض بني أبي عتيق: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة الخ. فلعل عن زيد بن ثابت روايتين

(4/347)


وذَهَبَ سُفْيَانُ وأهْلُ الكُوفَةِ إلَى قَوْلِ عُمرَ وعَبْدِ الله. وأمّا مَالِكُ بنُ أنَسٍ فقَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ. وهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وأمّا إسْحَاقُ فَذَهَبَ إلَى قَوْلِ ابنِ عُمرَ.
ـــــــ
والله تعالى أعلم. وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثاً وأنكر الزوج "وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه" روى الإمام محمد في موطإه عن ابن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتها "وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله" وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه "وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت" وروى مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق؟ فسكت، ثم قالت: أنت الطلاق؟ فقال: بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك وأحبه إلى انتهى ما في الموطإ. قال الشيخ سلام الله في المحلي في شرح الموطإ: قوله وهذا أحسن أي كون القضاء ما قضت، إلا أن ينكرها الزوج، أحسن ما سمعت في التي يجعل أمرها بيدها أو يملك أمرها وهي المملكة. فلو قالت طلقت نفسي ثلاثاً، وقال: ما أردت ذلك بل أردت تمليكي لك نفسك طلقة أو طلقتين مثلاً فالقول له بخلاف ما لو قال: ما أردت بالتمليك لك شيئاً أبداً فلا يقبل قوله، بل يقع ما أوقعت هذا في المملكة.
وأما المخيرة فإذا اختارت نفسها يقع عنده ثلاث، وإن أنكرها الزوج. هذا تفصيل مذهب مالك كما ذكره ابن أبي زيد وعند أبي حنيفة يقع في أمرك بيدك على ما نوى الزوج فإن واحدة فواحدة بائنة. وإن ثلاثاً فثلاث. وفي اختياري يقع واحدة بائنة. وإن نوى الزوج ثلاثاً. وعند الشافعي يقع رجعية في المملكة والمخيرة كليهما. وهو قول عبد الله بن مسعود انتهى ما في المحلي "وهو قول أحمد" ولم يذكر الترمذي قول الشافعي وقد عرفت قوله آنفاً، وهو أنه يقع عنده رجعية في المملكة والمخيرة كلتيهما

(4/348)


باب ماجاء في الخيار
...
4 ـ باب مَا جَاءَ فِي الْخِيَار
1189 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ مَهْدِي. حدثنا سُفَيانُ عنْ إسْمَاعِيلَ بنِ أبِي خَالِدٍ، عنْ الشّعْبيّ، عنْ مَسْرُوقٍ، عنْ عَائِشَةَ قَالتْ: خَيّرنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ. أفَكَانَ طَلاَقَاً؟.
1190ـ حدثنا محمد بن بشار عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ مَهْدي. حدثنا سُفْيَانُ عنِ الأعْمَشِ، عنْ أَبِي الضّحَى، عنْ مَسْرُوقٍ، عنْ عَائِشَةَ، بِمِثلهِ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ فِي الْخِيَارِ.
ـــــــ
باب ما جاء في الخيار
المراد به التخيير وهو جعل الطلاق إلى المرأة فإن لم تمتثل فلا شيء عليها قاله العيني قوله: "خيّرنا" وفي رواية مسلم خير نساءه "أفكان طلاقاً" استفهام إنكار أي لم يكن طلاقاً لأنهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: "هذا حديث حسن صحيح" أخرجه الجماعة. قوله: "واختلف أهل العلم في الخيار الخ" قال الحافظ في الفتح: وبقول عائشة رضي الله عنها يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وهو أن من خير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق. لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائناً أو يقع ثلاثاً. وحكى الترمذي عن علي إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية وعن زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وعن عمرو بن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وعنهما رجعية، وإن اختارت زوجها فلا شيء. ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتحدا فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان: قال كنا جلوساً عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنه عمر. فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. قال ليس كما قلت. إن اختارت زوجها فلا شيء قال فلم أجد بدا من متابعته، فلما وليت رجعت إلى

(4/349)


فَرُوِيَ عنْ عُمرَ وعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ أنّهُمَا قَالاَ: إنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَة بائِنَةٌ. وَرُوِيَ عَنْهُمَا أنّهُمَا قَالاَ أيْضاً: وَاحِدَةٌ يَملِكُ الرّجْعَةَ، وإن اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ. وَرُوِيَ عنْ عَلِي أنّهُ قالَ: إنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وإنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَملكُ الرّجْعَةَ.
ـــــــ
ما كنت أعرف. قال علي وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فقال فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي. وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن علي نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره. وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثاً بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين، إما الأخذ وإما الترك فلو قلنا إذا اختارت نفسها تكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ إنها تكون بعد في أسر الزوج، وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما. وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها. فواحدة بائنة ولا يرد عليه إلا إيراد السابق. وقال الشافعي: التخيير كناية فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبن أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت. فلو قالت لم أرد باختيار نفسى الطلاق صدقت. ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزماً. نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي، ونبه صاحب الهداية من الحنفية على اشتراط ذكر النفس في التخيير. فلو قال مثلاً: اختاري. فقالت: اخترت لم يكن تخييراً بين الطلاق وعدمه. وهو ظاهر لكن محله الإطلاق. فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ. وقال صاحب الهداية أيضاً: إن قال اختاري ينوي به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائناً. فلو لم ينو فهو باطل. وكذا لو قال: اختاري فقالت اخترت. فلو نوى فقالت اخترت نفسي وقعت طلقة رجعية. وقال الخطابي: يؤخذ من قول عائشة. فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقاً، أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاً. ووافقه القرطبي في المفهم فقال في الحديث: إن المرأة إذا اختارت نفسها. أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. قال وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. قال الحافظ لكن ظاهر الاَية أن ذلك بمجرده

(4/350)


وقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: إنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَواحِدَةٌ. وإنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ. وذَهَبَ أَكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ والفِقهِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بَعْدَهُمْ فِي هذا البابِ إلَى قَوْلِ عمرَ وعبدِ الله. وهُوَ قَوْلُ الثّوْرِي وأهْلِ الكُوفةِ. وَأَمّا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، فَذَهَبَ إلَى قَوْلِ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ.
ـــــــ
لا يكون طلاقاً بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق لأن فيها فتعالين أمتعكن وأسرحكن أي بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم انتهى ما في فتح الباري

(4/351)


باب ماجاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة
...
5 ـ باب مَا جاءَ في المُطَلّقَةِ ثلاثَاً لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَة
1191 ـ حدثنا هَنّادٌ حدثنا جَرِيرٌ عنْ مُغِيرة، عنِ الشّعْبِيّ، قالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلّقَنِي
زَوْجِي ثَلاَثاً عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. فقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ".
قَالَ مُغِيرةُ: فَذَكَرْتُهُ لإبْرَاهِيمَ فقَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ الله وسُنّةَ نَبِيّنا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لاَ نَدْرِي أَحَفِظتْ أَمْ نَسِيَتْ. وكانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السّكْنَى وَالنّفَقَةَ.
حدثنا أَحْمَدُ بنُ مَنيعٍ. حدثنا هُشَيمٌ. أنْبأَنَا حُصَيْنٌ وإسْمَاعِيلُ ومُجَالِدٌ.
قالَ هُشَيْمٌ: وحدثنا دَاوُدُ أيْضاً عنِ الشّعْبيّ قالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ
ـــــــ
باب مَا جاءَ في المُطَلّقَةِ ثلاثَاً لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَة
قوله: "طلقني زوجي ثلاثاً" وفي رواية فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها "لا سكنى لك ولا نفقة" استدل به أحمد وإسحاق وغيرهما على أن المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة "فذكرته" أي حديث فاطمة بنت قيس "لإبراهيم" هو النخعي "فقال" أي إبراهيم "لا ندع" بفتح الدال أي لا نترك "كتاب الله وسنة نبينا" سيأتي بيان ما هو المراد من كتاب الله وسنة نبينا "بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة" استدل به من

(4/351)


ابنة قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عنْ قَضَاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فقالَتْ: طَلّقَهَا زَوْجُهَا البَتّةَ. فَخَاصَمَتْهُ فِي السّكْنَى والنّفَقةِ، فَلَمْ يجْعَلْ لَهَا النبيّ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى ولاَ نَفقة.
وفِي حديثِ دَاوُدَ قَالتْ: وأَمَرَنِي أنْ أعْتَدّ فِي بَيْتِ ابنِ أُمّ مَكْتُومٍ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمْ الحَسَنُ البَصْريّ وعَطاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ والشّعْبيّ. وبه يَقُولُ أحْمَدُ وإسحَاقُ. وقَالُوا: لَيْس لِلْمُطَلّقةِ سُكْنَى ولاَ نَفقَةٌ، إذَا لَمْ يملِكْ زَوْجُهَا الرّجْعَةَ. وقالَ بَعْضُ أهلِ العِلْمِ من أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ عُمَرُ وعبدُ الله: إنّ المُطَلّقَةَ ثَلاَثاً، لَهَا السّكْنَى والنّفَقَةُ. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وأهلِ الكُوفَةِ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: لَهَا السكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا. وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أنَسٍ واللّيْثِ بنِ سَعْدٍ والشّافِعيّ. وقالَ الشّافعيّ: إنمَا جَعَلْنَا لَهَا
ـــــــ
قال إن للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى، قوله: "هذا حديث حسن صحيح" أخرج حديث فاطمة بنت قيس الجماعة بألفاظ مختصراً ومطولاً قوله: "وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة" وهو قول عمرو بن دينار وطاوس وعكرمة وإبراهيم في رواية، وأهل الظاهر كذا في عمدة القاري. "وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله: إن المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة" وهو قول حماد وشريح والنخعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن "وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي" وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيدة. وقال بعض أهل العلم: إن لها النفقة دون السكنى حكاه الشوكاني في النيل. واحتج الأولون بحديث فاطمة بنت قيس المذكور في الباب وهو نص صحيح صريح في هذه المسألة. قال العيني في شرح البخاري: قصة فاطمة بنت قيس رويت من وجوه صحاح متواترة انتهى. واحتج من قال

(4/352)


السّكْنَى بِكِتَابِ الله قالَ الله تعالى {لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتِهِنّ ولا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَة} قالُوا: هُوَ الْبذَاءُ، أنْ تَبْذُوَ عَلَى أهْلِهَا،
ـــــــ
إن لها النفقة والسكنى بقول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتِهِنّ ولا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَة} وأخرجه النسائي ولفظه قال: قال عمر لها إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة. قالوا فظهر أن حديث فاطمة بنت قيس مخالف لكتاب الله وسنة نبيه. وأجيب بأن القول بأنه مخالف لكتاب الله ليس بصحيح فإن الذي فهمه السلف من قوله تعالى {لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتِهِنّ} فهو ما فهمته فاطمة من كونه في الرجعية لقوله في آخر الاَية {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه. وهو الذي حكاه الطبري عن قتادة والحسن والسدي والضحاك ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه. قال الشوكاني: ولو سلم العموم في الاَية لكان حديث فاطمة بنت قيس مخصصاً له وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب العزيز كما قال عمر رضي الله عنه. فإن قلت إن قوله وسنة نبينا يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئاً من السنة، يخالف قول فاطمة لما تقرر أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. قلت صرح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة. وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة. فقد قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر. وقال الدارقطني السنة بيد فاطمة قطعاً. وأيضاً تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين. فإن قلت: قال، صاحب العرف الشذي إن النخعي لا يرسل إلا صحيحاً كما في أوائل التمهيد انتهى. قلت قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله. وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود انتهى. "وقال الشافعي إنما جعلنا لها" أي للمطلقة ثلاثاً "السكنى بكتاب الله" قال الله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتِهِنّ ولا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَة} قوله تعالى بتمامه هكذا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا

(4/353)


واعْتَلّ بأنِ فَاطِمَةَ بنت قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النبيّ صلى الله عليه وسلم السّكْنَى، لِمَا كانَتْ تَبْذُو عَلَى أهْلِهَا.
قالَ الشّافِعِيّ: ولاَ نفقَةَ لَهَا. لحديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي قِصّةِ حديثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ.
ـــــــ
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً َإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} الخ والظاهر أن قوله تعالى هذا للمطلقات الرجعية، فاستدلال الشافعي به على أن للمطلقة ثلاثاً السكنى محل نظر فتفكر "قالوا هو. . البذاء أن تبذو على أهلها" قال في القاموس البذي كرضى الرجل الفاحش وهي بالباء وقد بذر بذاء وبذاءة وبذوت عليهم وأبذيتهم من البذاء وهو الكلام القبيح انتهى. وقال في تفسير الخازن قال ابن عباس: الفاحشة المبينة بذاءتها على أهل زوجها. فيحل إخراجها لسوء خلقها. وقيل أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها. ويروى ذلك عن ابن مسعود انتهى.
"واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها" وفي رواية للبخاري وغيره: أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تدل على أن سبب الإذن في انتقال فاطمة أنها كانت في مكان وحش وقد وقع في رواية لأبي داود: إنما كان ذلك من سوء الخلق "قال الشافعي: ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس" فمذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثاً لها السكنى بكتاب الله تعالى ولا نفقة لها بحديث فاطمة بنت قيس. والكلام في هذه المسألة طويل فعليك بالمطولات

(4/354)


باب ماجاء لا طلاق قبل النكاح
...
6 ـ باب مَا جَاءَ لاَطَلاَقَ قَبْلَ النّكاح
1192 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ. حدثنا هُشَيْمٌ حدثنا عَامِرٌ الأحْوَلُ عنْ عَمْروِ بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أبِيهِ، عنْ جَدّهِ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا نَذْرَ لاِبنِ آدمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ". وفي البابِ عنْ عَلِي ومُعَاذِ بنِ جَبَلٍ وجَابرٍ وابنِ عَبّاسٍ وعَائِشَةَ. حدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ.. وهُو
ـــــــ
باب مَا جَاءَ لاَطَلاَقَ قَبْلَ النّكاح
قوله: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" أي لا صحة له فلو قال: لله على أن أعتق هذا العبد. ولم يكن ملكه وقت النذر لم يصح النذر. فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه. كذا نقل القاري عن بعض العلماء الحنفية "ولا عتق له" أي لابن آدم "ولا طلاق له فيما لا يملك" وزاد أبو داود. ولا بيع إلا فيما لك. قوله: "وفي الباب عن علي" أخرجه ابن ماجة مرفوعاً عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عنه مرفوعاً بلفظ: لا طلاق قبل النكاح وجوبير ضعيف. كذا في نصب الراية. وقال الحافظ في فتح الباري: أخرج البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول، قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا يتم بعد احتلام" الحديث لفظ البيهقي. ورواية أبي داود مختصرة وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن علي مطولاً. وأخرجه ابن ماجة مختصراً وفي سنده ضعف. "ومعاذ" بن جبل أخرجه الحاكم عن طاوس عن معاذ مرفوعاً وهو منقطع. وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن معاذ مرفوعاً وهي منقطعة أيضاً، وفيها يزيد بن عياض وهو متروك. وزاد الدارقطني في هذه الطريق: ولو سميت المرأة بعينها. كذا في التلخيص ونصب الراية. "وجابر" أخرجه الحاكم قال الحافظ في التلخيص: وله طرق عنه بينتها في تعليق التعليق. وقد قال الدارقطني: الصحيح مرسل ليس فيه جابر "وابن عباس" أخرجه الحاكم وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند الدارقطني وهي أيضاً ضعيفة "وعائشة" أخرجه الدارقطني وهو

(4/355)


أحْسَنُ شَيءٍ رُوِيَ فِي هذَا البَابِ. وهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ. رُوِيَ ذلِكَ عنْ عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ وابنِ عَبّاسٍ وجَابرِ بنِ عَبْدِ الله وسَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ والحَسَنِ وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ وعَلِيّ بنِ الْحُسَيْنِ وشُرَيْحٍ وجَابرِ بنِ زَيْدٍ وغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التّابِعِينَ
ـــــــ
ضعيف. وفي الباب أيضاً عن ابن عمر عند الحاكم والدارقطني وهو ضعيف وعن المسور بن مخرمة عند ابن ماجة. قوله: "حديث عبد اللهن بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب" وأخرجه أبو داود وابن ماجة، وسكت عنه أبو داود. وقال المنذري: وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال أيضاً سألت محمد بن إسماعيل فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حسن إنتهى كلام المنذري. قوله: "وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم" قال الحافظ في الفتح هذه المسألة من الخلافيات المشهورة وللعلماء فيها مذاهب. الوقوع مطلقاً وعدم الوقوع مطلقاً والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث، وقال بالوقوع مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه، وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه، وعنه عدم الوقوع مطلقاً ولو عين. وعن ابن القاسم مثله وعنه أنه توقف وكذا عن الثوري وأبي عبيد وقال جمهور المالكية بالتفصيل فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكاناً أو زماناً يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق إنتهى كلام الحافظ. قلت واحتج من قال بعدم الوقوع مطلقاً بأحاديث الباب قال البيهقي بعد أن أخرج كثيراً من الأخبار ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع: هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق

(4/356)


وبِهِ يَقُولُ الشّافِعِيّ. وَرُوِيَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنّهُ قَالَ في "الَمنْصُوبَةِ" : إنهَا تَطْلُقُ. وقَدْ رُوِي عنْ إبْرَاهيمَ النّخَعِيّ والشّعْبِيّ وغَيْرِهِمَا مِنْ أهْلِ العِلمِ: أنّهُمْ قالُوا: إِذَا وَقّتَ نُزّلَ. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ ومَالِكِ بنِ أنَسٍ: أنّهُ إذَا سَمّى امْرَأَةً بِعَيْنهَا أَوْ وَقَتَ وَقْتاً أوْ قالَ: إنْ تَزَوّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا، فإنّهُ إنْ تَزَوّجَ فإِنهَا تَطْلُقُ.
ـــــــ
الذي علق قبل النكاح والملك، لا يعمل بعد وقوعهما، وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشيء، لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك، فلا يبقى في الأخبار فائدة. بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع، ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها إنتهى كلام البيهقي. لو أجاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنها محمولة على التنجيز. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال "كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل أمة أشتريها فهي حرة": هو كما قال. فقال له معمر: أو ليس جاء: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. قال إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق وعبد فلان حر. وفيه ما قال الحافظ من أن ما تأوله الزهري ترده الآثار الصحيحة عن سعيد بن المسيب وغيره من مشائخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال: إن تزوجت فهي طلاق سواء عمم أو خصص أنه لا يقع انتهى. وفيه أيضاً ما قال البيهقي من أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما. وفيه أيضاً: لو حمل أحاديث الباب على ا لتنجيز لم يبق فيها فائدة كما قال البيهقي. وللحنفية تمسكات أخر ضعيفة، ذكرها الحافظ في الفتح.
واحتج من قال بالتفصيل بأنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه. قوله: "وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق" وفي بعض النسخ المنسوبة بالسين المهملة "وهو الظاهر، أي المرأة المنسوبة إلى قبيلة أو بلدة والمراد من المنصوبة المعينة "وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل" أي

(4/357)


وَأَمّا ابنُ المُبَارَكِ فَشَدّدَ في هذَا البَابِ وقالَ: إنْ فَعَلَ، لاَ أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ وذُكِرَ عنْ عَبْدِ الله بنِ الْمُبَارَكِ أنّهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطّلاَقِ أنّه لاَ يَتَزَوّجُ ثمّ بَدَا لَهُ أنْ يَتَزَوّجَ. هَلْ لَهُ رُخْضَةٌ بأنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقهَاءِ الّذِينَ رَخّصُوا في هذَا؟ فقَالَ عبد الله ابنُ الْمُبَارَكِ: إنْ كانَ يَرَى هذَا الْقوْلَ حَقاً مِنْ قَبْلِ أنْ يُبْتَلى بِهذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَلهُ أنْ يَأْخُذَ بقولهمْ. فَأَمّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهذَا، فَلَمّا ابْتُلِيَ أحبّ أنْ يَأْخُذَ بقولهمْ، فَلا أرَى لَهُ ذَلِكَ. وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقالَ إسْحَاقُ: أَنَا أُجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ، لِحَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَإِنْ تَزَوّجَهَا لاَ أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَوَسّعَ إسْحَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ.
ـــــــ
إذا عين وقتاً بأن يقول إن نكحت اليوم أو غداً مثلاً نزل يعني يقع الطلاق. روى وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فليس بشيء وإذا وقت لزمه. وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا عمم فليس بشيء. وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: إذا وقت وقع وبإسناده: إذا قال كل فليس بشيء. ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود كذا في فتح الباري قال الحافظ: فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد انتهى. "وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس" في المشهور عنه كما عرفت "أنه إذا سمى أمرأة بعينها" مثلاً قال إن تزوجت فلانة فهي طالق "أو وقت وقتاً" أي عين وقتاً من التوقيت بأن قال مثلاً: إن تزوجت اليوم أو غداً فهي طالق "أو قال إن تزوجت من كورة كذا" وقال في القاموس. الكورة بالضم المدينة والصقع ج كور وقال فيه الصقع بالضم الناحية. "وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب" أي في هذه المسألة "وقال إن فعل لا أقول هي حرام" أي إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لا أقول وقع الطلاق وصارت حراماً عليه "وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سأل عن رجل الخ" هذا بيان تشدده "وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته" قال الحافظ ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقاً وقال: إن تزوج لا آمره أن يفارق. وكذا قال إسحاق في المعينة انتهى

(4/358)


باب ماجاء أن طلاق الأمة تطليقتان
...
7 ـ باب مَا جَاءَ أَنّ طَلاَقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان
1193 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى النّيْسَابُورِيّ. حدثنا أبُو عَاصِمٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ حدثني مُظَاهِرُ
بنُ أسْلَمَ. قالَ: حَدّثَنيِ الْقَاسِمُ عنْ عائِشَةَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتانِ، وَعِدّتُهَا حَيْضَتَانِ".
ـــــــ
باب مَا جَاءَ أَنّ طَلاَقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان
قوله: "حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري" هو الإمام الذهلي ثقة حافظ جليل "أخبرنا أبو عاصم" النبيل الضحاك بن مخلد ثقة ثبت "عن ابن جريج" إسمه عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل "أخبرنا مظاهر بن أسلم" بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة قال في التقريب ضعيف. قوله: "طلاق الأمة" مصدر مضاف إلى مفعوله أي تطليقها تطليقتان "وعدتها حيضتان" قال القاري في المرقاة دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة، وأن لا عبرة بحرية الزوجة وكونه عبداً كما هو مذهبنا. ودل على أن العدة بالحيض دون الإظهار. وقال المظهر بهذا الحديث قال أبو حنيفة الطلاق يتعلق بالمرأة. فإن كانت أمة يكون طلاقها إثنين سواء كان زوجها حراً أو عبداً. وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل فطلاق العبد إثنان، وطلاق الحر ثلاث، ولا نظر للزوجة. وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف، فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان لأنه لا نصف للحيض. وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف وعدة الحرة ثلاثة أشهر انتهى ما في المرقاة. وقال الخطابي في المعالم: اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وإليه ذهب عطاء بن رباح. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ثم ذكر الخطابي مذهب أبي حنيفة رحمه الله ثم قال:

(4/359)


قالَ مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى: حدثنا أبُو عَاصِمٍ. أنبأنا مُظاهِرٌ بِهذَا.
وفي البابِ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ.
حدِيثُ عَائِشَةَ حدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعَاً إِلاّ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بنِ أسْلَمَ. وَمُظَاهِرٌ لا نعْرفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْر هَذَا الحَدِيثِ. وَالَعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وَالشّافِعِيّ وَأحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
ـــــــ
والحديث يعني حديث الباب حجة لأهل العراق، ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً. انتهى كلام الخطابي. قلت واحتج أيضاً لأبي حنيفة رحمه الله بما رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً: طلاق الأمة إثنتان وعدتها حيضتان. وفي إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان. وقال الدارقطني والبيهقي: الصحيح أنه موقوف. واستدل من قال إن الطلاق بالرجال بحديث ابن مسعود: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. رواه الدارقطني والبيهقي وروياه أيضاً عن ابن عباس نحوه وروى أحمد من حديث علي نحوه وأجيب بأن كل واحد من هذه الروايات موقوفة، واستدلوا أيضاً بما رواه مالك في الموطإ عن سليمان بن يسار أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبداً كان تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعاً فقال: حرمت عليك حرمت عليك. وهذا أيضاً موقوف. وبما رواه مالك أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأة تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. وهذا أيضاً موقوف. قوله: "قال محمد بن يحيى وأخبرنا أبو عاصم أخبرنا مظاهر بهذا" أي بهذا الحديث المذكور يعني قال محمد بن يحيى الذهلي وحدثنا أبو عاصم هذا الحديث عن مظاهر بغير واسطة ابن جريج كما حدثنا عن مظاهر بواسطة ابن جريج وفي سنن ابن ماجة قال أبو عاصم فذكرته لا لمظاهر. فقلت حدثني كما حدثت ابن جريج فأخبرني عن القاسم عن عائشة الخ. قوله: "وفي الباب عن عبد الله بن عمر" ، أخرجه ابن ماجة وغيره وقد تقدم. قوله: "حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث" وأخرجه أبو داود وابن ماجه. وقال أبو داود: هو حديث مجهول. قال المنذري وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثاً آخر رواه عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة. قال ومظاهر هذا مخزومي مكي ضعفه أبو عاصم النبيل وقال يحيى بن معين: ليس بشيء مع أنه لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال الخطابي والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت. ولكن أهل الحديث ضعفوه. ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً. وقال البيهقي: لو كان ثابتاً قلنا به إلا أنا لا نثبت حديثاً يرويه من يجهل عدالته انتهى كلام المنذري.

(4/360)


باب ماجاء فيمن يحدث نفسه بطلاق أمرأته
...
8 ـ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدّثُ نَفْسَهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِه
1194 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حدثنا أبُو عَوَانَةَ، عنْ قَتَادَةَ، عنْ زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "تَجَاوَزَ الله لأُمّتِي مَا حَدّثَتْ بِه أنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكلّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ". هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنّ الرّجُلَ إِذَا حَدّثَ نفسَه بِالطّلاَقِ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً حَتّى يَتَكلّمَ بِهِ.
ـــــــ
باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدّثُ نَفْسَهُ بِطَلاَقِ امْرَأَة
قوله: "ما حدثت به أنفسها" بالفتح على المفعولية وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها. كذا في فتح الباري. "ما لم تكلم به" اي في القوليات "أو تعمل به" اي في العمليات واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته. وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك. ونقل العيني في عمدة القاري عن المحيط: إذا كتب طلاق أمرأته في كتاب أو لوح أو على حائط أو أرض وكان مستبيناً ونوى به الطلاق يقع. وإن لم يكن مستبيناً أو كتب في الهواء أو الماء لا يقع وإن نوى. قوله: "هذا حديث حسن صحيح" وأخرجه الشيخان قوله: "إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً" أي لا يقع

(4/361)


باب ماجاء في الجد والهزل في الطلاق
...
9 ـ باب مَا جَاءَ فِي الْجِدّ والهَزْلِ فِي الطّلاَق
1195 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ عنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بنِ أدرك عنْ عَطَاءٍ، عنِ ابنِ مَاهَكَ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاَثٌ جِدُهُنّ جِدّ: وَهزْلُهُنّ جِدّ: النّكَاحُ وَالطّلاَقُ وَالرّجْعَةُ" حاشية في التعريب والخلاصة أردك" .
هذا حديثٌ حسنٌ غَرِيبٌ، والْعَمَلُ عَلى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: قال أبو عيسى وَعَبْدُ الرّحْمَنِ، هُوَ ابنُ حَبِيبِ بنِ أَدْرَكَ
ـــــــ
باب مَا جَاءَ فِي الْجِدّ والهَزْلِ فِي الطّلاَق
قوله: "عن عبد الرحمن بن أدرك المدني" قال الجوهري النسبة إلى مدينة يثرب مدني وإلى مدينة منصور مديني للفرق كذا في المغنى لصاحب مجمع البحار "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" قال القاري في المرقاة الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، والجد ما يراد به ما وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازاً "النكاح والطلاق والرجعة" بكسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح: عود المطلق إلى طليقته انتهى يعنى لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعباً هازلاً لا ينفعه. قال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعباً أو هازلاً. لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح إني كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى. فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج. قوله: "هذا حديث حسن غريب" وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك وهو مختلف فيه. قال النسائي منكر الحديث، ووثقه غيره قال الحافظ فهو على هذا حسن. وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق، والنكاح، والعتق. وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أبي أسامة في مسنده رفعه بلفظ: لا يجوز

(4/362)


وابنُ مَاهَكَ، هُوَ عِنْدِي يُوسُفُ بنُ مَاهكَ.
ـــــــ
اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. وإسناده منقطع. وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز. وفي إسناده انقطاع أيضاً. وعي على موقوفاً عند عبد الرزاق أيضاً، وعن عمر موقوفاً عنده أيضاً كذا في النيل. قوله: "وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك" بن بهزاد الفارسي المكي ثقة من الثالثة

(4/363)


باب ماجاء في الخلع
...
10 ـ باب مَا جَاءَ فِي الْخُلْع
1196 ـ حدثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ أنبأنا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى عنْ سُفْيَانَ. أنبأنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ، وَهُوَ مَوْلَى آل طَلْحَةَ عنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عنِ الرّبَيّعِ بِنْتِ مُعَوّذِ بنِ عَفْرَاءَ أَنّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَهَا النبيّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدّ بِحَيْضَةٍ وفي البابِ عنِ ابنِ عَبّاسٍ. قال أبو عيسى:
ـــــــ
باب مَا جَاءَ فِي الْخُلْع
بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ من خلع الثوب والنعل وغيرهما. وذلك لأن المرأة لباس للرجل كما قال الله تعالى {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة بين الإجرام والمعاني يقال خلع ثوبه خلعاً بفتح الخاء، وخلع امرأته خلعاً وخلعة بالضم. وأما حقيقته الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له. كذا نقل العيني في شرح البخاري عن شرح الترمذي لشيخه زين الدين العراقي
قوله: "حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى ال طلحة" كوفي ثقة من السادسة كذا في التقريب "عن الربيع" بالتصغير والتثقيل "بنت معوذ بن عفراء" بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة وبالذال المعجمة الإنصارية البخارية من صغار الصحابة قوله: "أو أمرت" بصيغة المجهول وكلمة أو للشك من الراوي "إن تعتد بحيضة" استدل به من قال إن عدة المختلعة حيضة. قوله: "وفي الباب عن ابن عباس" أخرجه

(4/363)


حدِيثُ الرّبَيّع الصّحِيحُ انّها أُمِرَتْ أَنْ تَعْتدّ بِحَيْضَةٍ.
1197 ـ أنبأنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِ الرّحِيمِ الْبَغْدَادِيّ أنبأنا عليّ بنُ بَحْرٍ. حدثنا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ عنْ مَعْمَر عن عَمرِو بنِ مُسْلمٍ، عنْ عِكْرِمَةَ، عنِ ابنِ عَبّاسٍ أَنّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَهَا النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتَدّ بِحَيْضَةٍ.
هذا حديثٌ حسنٌ غرِيبٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِدّةِ الْمُخْتَلِعَة. فقَالَ أَكْثرُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: إِنّ
ـــــــ
البخاري وغيره "حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة" وأخرجه النسائي وابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي فذكرت قصة وفيها أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة قالت: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس. كذا في نيل الأوطار.
قوله: "أن امرأة ثابت بن قيس" قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي ما محصله إنه اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت بن قيس التي خالعها، ففي أكثر طرقه أن اسمها حبيبة بنت سهل. وقد صح أن اسمها جميلة، وصح أن اسمها مريم، وأما تسميتها زينب فلم يصح. قال: وأصح طرقه حديث حبيبة بنت سهل على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه ولهذه، فإن في بعض طرقه أصدقها حديقة وفي بعضها حديقتين ولا مانع من أن يكون واقعتين فأكثر انتهى. قوله: "فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة" وفي رواية أبي داود: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال الخطابي في المعالم: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. لأن الله تعالى قال {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد انتهى. قوله "هذا حديث حسن غريب" وأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري. قوله "فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة كعدة المطلقة" أي ثلاثة قروة بناء

(4/364)


باب ماجاء في المختلعات
...
11 ـ باب ما جَاءَ في المختلعَات
1198 ـ حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدّثنَا مُزَاحِمُ بنُ ذَوّادِ بنِ عُلْبَةَ عنْ أَبِيهِ، عنْ لَيْثٍ، عنْ أبي الْخَطّابِ، عنْ أبي زُرْعَةَ، عنْ أبي إدْرِيسَ،
ـــــــ
على أن الخلع طلاق ليس بفسخ. "وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق" وهو قول أبي حنيفة "وقال بعض أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة" واحتجوا بحديثي الباب. وفي رواية للنسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته الحديث. وفي اخره: خذ الذي لها وخل سبيلها قال نعم فأمرها أن تتربص حيضه وتلحق أهلها واستدل بهذه الروايات على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وقال الحافظ في الفتح: وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ وقال في رواية: وإنها لا تحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقراء فلم يكن عنده بين كونه فسخاً وبين النقص من العدة تلازم انتهى. "قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوى" لثبوت أحاديث الباب.

(4/365)


عنْ ثَوْبَانَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُخْتَلِعَاتُ هُنّ الْمُنَافِقَات".
هذا حديثٌ غرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بالْقَوِي.
وَرُوِيَ عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قالَ: "أَيّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيرِ بَأْسٍ، لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنّةِ".
ـــــــ
زنيم صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك من السادسة "عن أبي الخطاب" . قال في التقريب: أبو الخطاب شيخ البيت بن أبي سليم مجهول انتهى. "عن أبي زرعة" . قال في التقريب: أبو زرعة عن أبي إدريس الخولاني قيل هو ابن عمرو ابن جرير وإلا فهو مجهول انتهى. وقال في الخلاصة: أبو زرعة عن أبي ادريس وعنه أبو الخطاب لعله يحيى أبي عمرو السبياني "عن أبي إدريس اسمه عائذ الله بن عبد الله الخولاني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة" ومات سنة ثمانين. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. قوله: "المختلعات" بكسر اللام أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير بأس "هن المنافقات" أي العاصيات باطناً والمطيعات ظاهراً. قال الطيبي مبالغة في الزجر. قوله: "هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي" لأن في بعض رجاله جهالة، وفي بعضهم ضعفاً كما عرفت. وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. أخرجه أحمد والنسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة، قال الحافظ في الفتح: وفي صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة. لكن وقع في رواية النسائي: قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث. وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة وهو تكلف، وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك. فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة. انتهى كلام الحافظ. وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود مرفوعاً: المختلعات والمتبرجات هن المنافقات. أخرجه أبو نعيم في الحلية. قوله: "من غير بأس" أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة "لم ترح رائحة الجنة" أي لم تشمها قال الجزري في النهاية في حديث: من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة. أي لم يشم ريحها يقال راح يريح وراح يراح وأراح يريح إذا وجد رائحة

(4/366)


1199 ـ أنبأنا بِذَلكَ بندار أنبأنا عَبْدُ الوَهّابِ أنبأنا أَيّوبُ، عنْ أبي قِلاَبَةَ، عَمّنْ حَدّثَهُ، عنْ ثَوْبَانَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيّمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنّة". هذا حديثٌ حسنٌ. ويُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عنْ أيوبَ، عنْ أبي قِلاَبَةَ، عنْ أبي أسْمَاءَ، عنْ ثَوْبَانَ. وَرَوَاه بَعْضُهُمْ، عنْ أيّوبَ بِهَذَا الإسْنَادِ ولَمْ يَرْفَعْهُ.
ـــــــ
الشيء. والثلاثة قد روى بها الحديث انتهى. قوله: "فحرام عليها رائحة الجنة" أي ممنوع عنها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد، أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت. أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون. أو لا تجد أصلاً، وهذا من المبالغة في التهديد. ونظير ذلك كثير قاله القاضي. قال القاري: ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة. قوله: "وهذا حديث حسن" وأخرجه أبو داود وابن ماجه قال الحافظ في الفتح: رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان انتهى. قوله: "ويروي هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان" كذلك رواه أبو دواد وابن ماجه.

(4/367)


باب ماجاء في مدارات النساء
...
12 ـ باب مَا جَاءَ في مُدَاراةِ النّسَاء
1200 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ أبي زِيَادٍ. حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ. حَدّثَنَا ابنُ أَخِي ابنِ شهَابٍ عنْ عَمّهِ، عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "إنّ الْمَرْأةَ كالضّلَعِ إنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُها كَسَرْتَهَا. وَإنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بهَا عَلَى عِوَجٍ".
ـــــــ
باب ما جاء في مداراة النساء
داراه مداراة لاطفه. قوله: "إن المرأة كالضلع" قال في القاموس الضلع كعنب وجذع معروف مؤنثة انتهى، وهو عظم الجنب وهو معوج يعني أن النساء في خلقهن أعوجاج في الأصل فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عما جبلن عليه وفي رواية مسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة. "إن ذهبت تقيمها" أي تردها إلى إقامة الاستقامة وبالغت فيها ما سامحتها في أمورها،

(4/367)


قال وفي البابِ عَنْ أبِي ذَرٍ وسَمُرَةَ وعَائشَةَ. حَديثُ أبِي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حسن صحيحٌ، غريبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وإِسناده جيد.
ـــــــ
وما تغافلت عن بعض أفعالها. قاله القاري "كسرتها" كما هو مشاهد في المعوج الشديد اليابس في الحس. زاد في رواية مسلم: وكسرها وطلاقها "استمتعت بها على عوج" بكسر العين ويفتح أي مع عوج لا انفكاك لها عنه. وفي رواية مسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج قوله: "وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة" أما حديث أبي ذر وسمرة فلينظر من أخرجه وأما حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب فمخرج في الكتب الستة وغيرها. قوله: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" وأخرجه مسلم

(4/368)


باب ماجاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته
...
13 ـ باب مَا جَاءَ في الرّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أنْ يُطَلّقَ ارأته
1201 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ محَمّدٍ. أنبأنا ابنُ المُبَارَكِ. أنبأنا ابنُ أَبي ذِئْبٍ عنِ الْحَارِثِ بن عَبْدِ
الرّحْمَنِ، عنْ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عنِ ابنِ عُمَرَ: قالَ: كانَتْ تَحْتِي امْرأَةٌ أُحِبّهَا. وكانَ أبي يَكْرَهُهَا. فَأَمَرَنِي أبي أنْ أُطَلّقَها فَأَبَيْتُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ "يَا عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ طَلّقِ امْرَأَتَكَ".
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، إنّمَا نَعْرِفهُ مِنْ حدِيثِ ابنِ أبي ذِئْبٍ.
ـــــــ
باب مَا جَاءَ في الرّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أنْ يُطَلّقَ امرأته
قوله: "طلق امرأتك" فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها، وإن كان يحبها فليس ذلك عذراً له في الإمساك، ويلحق بالأب الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب. كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك". قلت ثم من؟ قال: "أمك". قلت ثم من؟ قال "أمك". قال ثم من؟ قال "أباك". الحديث. قوله: "هذا حديث حسن صحيح" وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره

(4/368)


باب ماجاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
...
14 ـ باب ما جَاءَ لاَ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَق أُخْتِهَا
1202 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عنِ الزّهْرِيّ، عنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ تَسْأَلْ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْفِئَ مَا في إنَائِهَا". وفي البابِ عنْ أُمّ سَلَمةَ. حدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
باب ما جَاءَ لاَ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَق أُخْتِهَا
قوله: "لا تسأل المرأة طلاق أختها" الظاهر أن المراد بالأخت الأخت في الدين. يوضح هذا ما رواه ابن حبان من طريق أبي كثير عن أبي هريرة يلفظ: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة "لتكفي ما في إنائها" أي لتقلب ما في إنائها قال في النهاية يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت علاقها انتهى. وفي رواية للبخاري: لتستفرغ صحيفتها فإنما لها ما قدر لها. قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها انتهى. وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه إنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق صرتها لتنفرد به انتهى قال الحافظ: وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ: لا تسأل المرأة طلاق أختها. وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط "يعني بلفظ لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها" فظاهر أنها في الأجنبية. ويؤيده قوله فيها ولتنكح أي ولتنزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها انتهى. قوله: "وفي الباب عن أم سلمة" لينظر من أخرجه. قوله: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" وأخرجه البخاري ومسلم

(4/369)


باب ماجاء في طلاق المعتوه
...
15 ـ باب مَا جَاءَ في طَلاَقِ المعْتُوه
1203 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصنعاني أنبأنا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ
ـــــــ
باب مَا جَاءَ في طَلاَقِ المعْتُوه
قال الحافظ في الفتح: المعتوه بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثناة وسكون

(4/369)


الْفَزَارِيّ، عنْ عَطَاءِ بنِ عَجْلاَنَ، عنْ عِكْرِمَةَ بنِ خَالِدٍ المَخْزُومِيّ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "كُلّ طَلاقٍ جَائِزٌ، إلاّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ". هذا حديثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إلاّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بنِ عَجْلاَنَ. وعَطَاءُ بنُ عَجْلاَنَ ضَعِيفٌ، ذاهِبُ الْحَدِيثِ. والعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهم أَنّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لاَ يَجُوزُ، إلاّ أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهاً، يُفِيقُ الأحْيَانَ، فَيُطَلّقُ فِي حَال إفَاقَتِهِ.
ـــــــ
الواو بعدها هاء، الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران. والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه انتهى. قوله: "وكل طلاق جائز" أي واقع "إلا طلاق المعتوه" قال في القاموس عته كعني عتها وعتها وعتاها فهو معتوه نقص عقله أو فقد أو دهش انتهى. وقال الجزري في النهاية المعتوه هو المجنون المصاب بعقله وقد عته فهو معتوه انتهى "المغلوب على عقله" تفسير المعتوه وأورد صاحب المشكلة هذا الحديث بلفظ: والمعتوه قال القاري: كأنه عطف تفسيري ويؤيده رواية المغلوب بلا واو. "هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث" أي غير حافظ له قال الحافظ زين الدين العراقي هذا حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي وعطاء بن عجلان ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد، وليس له في بقية الكتب الستة شيء وهو حنفي بصري يكنى أبا محمد ويعرف بالعطار، اتفقوا على ضعفه. قال ابن معين والفلاس: كذاب. وقال أبو حاتم: والبخاري منكر الحديث. زاد أبو حاتم: جداً. وهو متروك الحديث انتهى. اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد روى عن علي بسند صحيح موقوفاً عليه، قال البخاري في صحيحه: وقال علي رضي الله عنه: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قال العيني ذكره بصيغة الجزم لأنه ثابت، ووصله البغوي في الجعديات انتهى. قوله: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز الخ" قال الحافظ في الفتح: وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع أن المحير بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوهاً فأمرها

(4/370)


ـــــــ
ابن عمر بالعدة. فقيل له: إنه معتوه. فقال: إني لم اسمع الله استثنى للمعتوه طلاقاً ولا غيره. وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي انتهى. قال في المرقاة: قال زين العرب: والمغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد والمجنون والنائم، والمريض الزائل عقله بالمرض، والمغمى عليه، فإنهم كلهم لا يقع طلاقهم. وكذا الصبي. وفي الهداية: ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل، والمجنون والنائم. والمعتوه كالمجنون. قال ابن الهمام: قيل هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. وقيل العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادراً والمجنون ضده، والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء. وهذا يؤدي إلى أن لا يحكم بالعته على أحد والأول أولى وما قيل من يكون كل من الأمرين منه غالباً معناه يكثر منه. وقيل من يفعل فعل المجانين عن قصده مع ظهور الفساد، والمجنون بلا قصد، والعاقل خلافهما وقد يفعل فعل المجانين على ظن الصلاح أحياناً، والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش كذلك. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون انتهى ما في المرقاة. وقال الحافظ في الفتح وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز. ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني، واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. قال والسكران معتوه بسكره، وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي. وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة. وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه. والخلاف عند الحنابلة والترجيح بالعكس. وقال ابن المرابط إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق، وإلا لزمه. وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول. وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم وقوع طلاقه وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقاً بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم، لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه. وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو بسبب من قبل نفسه، كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا. وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم لم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا انتهى كلام الحافظ.

(4/371)


16 ـ باب
1204 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدّثَنَا يَعْلَى بنُ شَبِيبٍ عنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ، عنْ أَبِيهِ، عنْ عَائِشَةَ، قالَتْ: كَانَ النّاسُ، وَالرّجُلُ يُطَلّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أنْ يُطَلّقَهَا. وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدّةِ. وإنْ طَلّقَها مَائةَ مَرّةٍ أوْ أَكثَرَ. حَتَى قالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ والله لاَ أُطَلّقُكِ فَتَبين مِنّي، ولاَ آوِيكِ أبَداً. قالَتْ: وكَيْفَ ذَاكَ؟ قالَ: أُطَلّقُكِ. فَكُلّمَا هَمّتْ عِدّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ، رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتْ الْمَرأَةُ حَتّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا. فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتّى جَاءَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرتْهُ فَسَكَتَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، حَتّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {الطّلاَقُ مَرّتَانِ
ـــــــ
باب
قوله: "حدثنا يعلي بن شبيب" المكي مولى ال الزبير لين الحديث من الثامنة كذا في التقريب. وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان. ونقل عن هامش الخلاصة عن التهذيب ووثقة النسائي وأبو زرعة قوله: "كان الناس" أي في الجاهلية "وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر" الواو في قوله وإن طلقها وصلية، والمعنى كان له الرجعة ما دامت في العدة. وإن طلقها مائة مرة أو أكثر "ولا أؤويك" من الإيواء أي لا أسكنك في منزلي قال في مجمع البحار أراد الرجعة انتهى. قال في القاموس: أويت منزلي وإليه أويا بالضم ويكسر وأويت تأية وتأويت وأتويت وئتويت نزلته بنفسي أسكنته واويته وأويته أنزلته انتهى "فكلما همت عدتك أن تنقضي" الهم القصد أي فكلما أرادت وقصدت عدتك الانقضاء والمعنى كلما قرب كان انقضاء عدتك "الطلاق مرتان" قال الخازن في تفسيره معنى الاَية: أن الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثالثة إلا أن تنكح

(4/372)


فإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ} قالَتْ عَائِشَة: فاسْتَأْنَفَ النّاسُ الطّلاَقَ مُسْتَقْبَلاً، مَنْ كَانَ طَلّقَ ومَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّقَ.
1205 ـ حدثنا أبُو كُريْبٍ حَدّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عنْ أبِيهِ، نَحْوَ هذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ "عنْ عَائِشَةَ" . وَهذَا أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بنِ شَبِيبٍ.
ـــــــ
زوجاً اخر. وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين الطلاق الثلاث في دفعة واحدة وهو الشافعي. وقيل معنى الاَية أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، وهذا التفسير هو قول من قال إن الجمع بين الثلاثة حرام، إلا أن أبا حنيفة رح قال يقع الثلاث وإن كان حراماً "فإمساك بمعروف" يعني بعد الرجعة، وذلك أنه إذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف، وهو كل ما عرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة "أو تسريح بإحسان" يعني أنه يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها من غيره مضارة وقيل هو أنه إذا طلقها أدى إليها جميع حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها كذا في تفسير الخازن "فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق" وفي رواية عن عروة: فاستقبل الناس الطلاق جديداً من ذلك اليوم من كان طلق أو لم يطلق. قوله: "وهذا أصح من حديث يعلي بن شبيب" يعني حديث عبد الله ابن إدريس اصح من حديث يعلى بن شبيب المذكور قبله، فإن عبد الله بن إدريس أوثق من يعلي بن شبيب.

(4/373)


17 ـ باب مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَع
1206 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ. حَدّثَنَا حُسَيْنُ بنُ مُحَمّدٍ. حَدّثَنَا شَيْبَانُ عنْ مَنْصُورٍ، عنْ إبْرَاهِيمَ، عنِ الأسْوَدِ، عنْ أبي السّنَابِلِ
ـــــــ
باب ما جاء في الحامل المتوفي عنها زوجها تضع
المقصود أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها وضع الحمل قوله: "عن أبي السنابل" بفتح المهملة وخفة النون وكسر الموحدة وباللام صحابي مشهور، واختلف في

(4/373)


بن بَعْكَكٍ قالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَط وَفَاةِ زَوْجهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْماً، أوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْماً. فَلَمّا تَعَلّتْ تَشَوّفَتْ لِلنّكَاحِ. فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا. فَذُكِرَ ذلِكَ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم. فقَالَ "إنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلّ أَجَلُهَا".
1207 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ. حَدّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُوسَى. حَدّثَنَا شَيْبَانُ عنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ.
قال وفي البابِ عنْ أُمّ سَلَمةَ. حَدِيثُ أبِي السّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هذَا الْوَجْهِ. وَلاَ نَعْرِفُ لْلأَسْوَدِ سماعاً من أَبي السّنَابِلِ. وَسَمِعْتُ مُحَمّداً يَقُولُ: لاَ أَعْرِفُ أَنّ أَبَا السّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ـــــــ
اسمه فقيل عمرو وقيل عامر وقيل حبة وقيل غير ذلك "بن بعكك" بفتح الموحدة وسكون العين وفتح الكاف الأولى "وضعت سبيعة" بضم السين المهملة وفتح الموحدة مصغراً وهي بنت الحارث لها صحبة وذكرها ابن سعد في المهاجرات "بعد وفاة زوجها" اسمه سعد بن خولة "بثلاثة وعشرين يوماً أو خمسة وعشرين يوماً" شك من الراوي "فلم تعلت" أي طهرت من النفاس "تشوفت للنكاح" أي تزينت للخطاب تشوف للشيء أي طمح بصره إليه "فقال إن تفعل" أي سبيعة ما ذكر من التشوف للنكاح "فقد حل أجلها" فيه دليل على أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها وضع الحمل قوله: "وفي الباب عن أم سلمة" أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأخرجه الترمذي في هذا الباب. قوله: "لا نعرف للأسوف شيئاً عن أبي السنابل" قال الحافظ في الفتح الأسود من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس فالحديث صحيح على شرط مسلم، لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذي "وسمعت محمداً يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم" لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمناً، ويؤيد كونه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن البرقي أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل ابن أبي السنابل. ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي صلى الله

(4/374)


والعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهْم أَنّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفّي عَنْهَا زَوْجُهَا، إذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلّ التّزْوِيجُ لَهَا، وإنْ لَمْ تَكُنِ انْقَضَتْ عِدّتُهَا.
وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ والشّافِعِيّ وأحْمَدَ وإسْحَاقَ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ. تَعْتَدّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ. والْقَوْلُ الأوّلُ أصَحّ.
1208 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدّثَنَا اللّيْثُ عنْ يَحْيَىَ بنِ سَعِيدٍ، عنْ سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ أنّ أبَا هُرَيْرَةَ وابنَ عَبّاسٍ وَأَبَا سَلَمةَ بنَ عَبْد الرّحْمنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفّي عَنْهَا زَوْجُهَا، الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا. فقَالَ ابن عَبّاسٍ: تَعْتَدّ آخِرَ الأجَلَيْنِ. وقالَ أَبُو سَلَمةَ: بَلْ تَحِلّ حِينَ تَضَعُ. وقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابنِ أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمةَ.
ـــــــ
عليه وسلم لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب. وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومها وقصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج أن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها إلى زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل قاله الحافظ. قوله: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم الخ" قال الحافظ وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة انتهى. وهو الحق لأحاديث الباب "وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد اخر الأجلين" أي كن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها، ولا تحل بمجرد الوضع وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع. وبه قال علي رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عنه بسند صحيح. وبه قال ابن عباس ويقال إنه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك "والقول الأول أصح" لحديث سبيعة المذكور في الباب ولعله لم يبلغ من خالف هذا القول والله

(4/375)


فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمّ سَلَمةَ، زَوْجِ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأسْلَمِيّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بيَسِيرٍ. فَاسْتفْتَتْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوّجَ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
تعالى أعلم. قوله "بعد وفاة زوجها" اسمه سعد بن خولة "بيسير" جاء فيه روايات مختلفة قال الحافظ: والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة. قال وأقر ما قيل في هذه الروايات نصف شهر. قوله "هذا حديث حسن صحيح" وأخرجه البخاري ومسلم.

(4/376)


باب ماجاء في عدة المتوفي عنها زوجها
...
18 ـ باب مَا جَاءَ فِي عِدّةِ الْمُتوَفّي عَنْهَا زَوْجُهَا
1209 ـ حدثنا الأَنْصَارِيّ. حَدّثَنَا مَعْنُ بنُ عِيسى أنبأنا مَالِكُ بنُ أنَسٍ، عنْ عَبْدِ الله بنِ أبي بَكْرٍ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عنْ حُمَيْدِ بنِ نَافِعٍ، عنْ زَيْنَب بِنْتِ أبي سَلمَةَ، أنّهَا أخْبَرَتُهُ بِهذِهِ الأحَادِيث الثّلاَثَةِ:
1210 ـ قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النبيّ صلى الله عليه وسلم حين تُوُفّيَ أَبُوهَا، أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقِ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمّ مَسّتْ بِعَارِضَيْهَا. ثمّ قالَتْ: وَالله مَالِي بِالطيّبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أنّي سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ يَحِلّ لإِمْرَأةٍ تُؤْمِنُ بالله والْيَوْمِ الاَخِرِ،
ـــــــ
باب مَا جَاءَ فِي عِدّةِ الْمُتوَفّي عَنْهَا زَوْجُهَا
قوله "عن زينب بنت أبي سلمة" هي بنت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم "أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة" أى التي ذكرتها بعد وهي عن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش وعن أم سلمة "فيه صفرة خلوق" بفتح الخاء المعجمة مركب من الزعفران وغيره وتغلب عليه الصفرة والحمرة "أو غيره" الظاهر أنه عطف على خلوق "مالي بالطيب من حاجة" إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عنده لكن لم يسعها ألا امتثال الأمر

(4/376)


أنْ تُحِدّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيامٍ. إلاّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً".
1211 ـ قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي فِي الطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"
1212 ـ قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي، أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ "لَا"
ـــــــ
"أن تحد بضم" فوقية وكسر الحاء المهملة من الإحداد . قال في النهاية أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة وحدت تحد فهي حادة إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة وفي المشارق لعياض هو بضم التاء وكسر الحاء وفتحها مع ضم الحاء ويقال حدت وأحدت حدادا وإحداد إذا امتنعت عن الزينة والطيب وأصله المنع فالمعنى أن تمنع نفسها من الزينة وتترك الطيب "على الميت" أي من ولد أو والد أو غيرهما "فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" قال النووي جعلت أربعة أشهر لأن فيها ينفخ الروح في الولد وعشر للاحتياط انتهى "وقد اشتكت عينيها" وفي المشكاة وقد اشتكت عينها - قال القاري بالرفع وفي نسخة بالنصب قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هو برفع النون . ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف . قال الزركشي في التنقيح ويجوز ضم النون على أنها هي المشتكيه وفتحها فيكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة الحادة وقد رجح الأول بما وقع في رواية عيناها انتهى كلام القاري . قلت: وقد رجح الثاني رواية الترمذي هذه بلفظ وقد اشتكت عينيها "أفتنكحلها" بالنون الحاء وفتحها من باب نصر ومنع والضمير البارز إلى الابنة "لا مرتين أو ثلاث مرات" شك من الراوي "كل ذلك" قال القاري بالنصب وفي نسخة بالرفع "يقول لا" قال ابن الملك فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بالإثمد

(4/377)


ثُمَّ قَالَ "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ" .
وَفِي الْبَاب عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ . حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
ـــــــ
للمتوفي عنها زوجها لا في رمد ولا في غيره وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به في الرمد . وقال الشافعي: تكتحل للرمد ليلا وتمسحه نهارا انتهى . "إنما هي" أي عدتكن في الدين الآن "أربعة أشهر وعشرا" بالنصب على حكاية لفظ القرآن وفي المشكاة عشر بالرفع . قال القاري: كذا في النسخ الحاضرة والأصول المصححة المعتمدة بالرفع عطفا على أربعة "ترمي بالبعرة" بسكون العين وفتحها وهي روث البعير. قال في القاموس: البعر ويحرك واحدته بهاء "على رأس الحول" أي في أول السنة قال القاضي كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا فيه زينة حتى تمر بها سنة . ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتكسر بها ما كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبلها ثم تخرج من البيت فتعطى بعرة فترمي بها وتنقطع بذلك عدتها فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية انتهى . قوله حديث زينب حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان قوله "والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الطيب والزينة الخ" وقد تقدم اختلاف أهل العلم في الاكتحال للمتوفي عنها زوجها، وحديث الباب يدل على تحريم الاكتحال لها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا ، وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار . ولفظ أبي داود: فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار قال في الفتح وجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه فإذا فعلت مستحه بالنهار انتهى.

(4/378)


باب ماجاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
...
19 ـ باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
1213 ـ حدثنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجّ. حَدّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إدْرِيسَ عنْ مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ، عنْ مُحَمّدِ بنِ عَمْروِ بنِ عَطَاءٍ، عنْ سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ، عنْ سَلَمةَ بنِ صَخْر الْبَيَاضِيّ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم في المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أنْ يُكَفّرَ، قالَ "كَفّارَةٌ وَاحِدَةٌ". هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، والعَملُ عَلَى هذَا عِنْدَ أكْثرِ أهْلِ العِلمِ. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ ومَالِكٍ والشّافِعِيّ وأحْمَدَ وإسْحَاقَ.
ـــــــ
باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
المظاهر اسم فاعل من الظهار بكسر المعجمة وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي . وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ولذلك سمى الركوب ظهرا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل . فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال كظهر أختي مثلا . فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم كما في ورد في القرآن . وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس ، وقال في الجديد: يكون ظهارا وهو قول الجمهور . وكذا في فتح الباري . ومذهب الحنفية ما ذكره صاحب شرح الوقاية بقوله هو تشبيه زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كانت علي كظهر أمي ، أو رأسك أو نحوه أو نصفك كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أو عمتي ويصير به مظاهرا ويحرم وطؤها ودواعيه حتى يكفر انتهى. قوله: "في المظاهر يواقع" أي يجامع "قال" تعلق به الجار المتقدم أي قال في شأن المظاهر الخ. قوله: "هذا حديث حسن غريب" وأخرجه ابن ماجه وفي سنده محمد بن إسحاق وهو رواه عن محمد ابن عمرو بالعنعنة. "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم الخ" قال القاري في

(4/379)


وقالَ بَعْضُهُمْ إِذَا وَاقَعَها قبْلَ أَنْ يُكفّرَ، فَعَلَيْهِ كَفّارَتَانِ. وهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرّحْمنِ بن مَهْدِي.
1214 ـ حدثنا أبُو عَمّارٍ الْحُسَيْنُ بنُ حرَيْثٍ. أنبأنا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى عنْ مَعْمَرٍ، عنِ الْحَكَمِ بنِ أَبَانَ، عنْ عِكْرِمَةَ. عنِ ابنِ عَبّاسٍ: أنّ رَجُلاً أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا. فقالَ: يَا رسولَ الله إني قد ظَاهَرْتُ مِنْ زوجتي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكفّر. فقَالَ "مَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ، يَرْحَمُكَ الله"؟ قالَ: رَأيْتُ خلْخَالهَا في ضَوْءِ الْقَمَرِ. قالَ "فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتّى تَفْعَلَ مَا أمَرَكَ الله به".
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
ـــــــ
المرقاة: ومذهبنا أنه إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى، ولكن لا يعود حتى يكفر. وفي الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر عنها: يستغفر الله ويكفر ثم قال: وذلك أحسن ما سمعت قوله: "وهو قول عبد الرحمن بن مهدي" وهو منقول عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة. ونقل عن الحسن البصري والنخعي أنه يجب ثلاث كفارات. وحديث الباب حجة على هؤلاء كلهم.
قوله: "رأيت خلخالها" قال في الصراح: خلخال بالفتح بأي برنجن جمعه خلاخيل. وفي رواية ابن ماجه: رأيت بياض حجليها في القمر. والحجل بكسر الحاء ويفتح وهو الخلخال "فلا تقريها" أي لا تجامعها "حتى تفعل ما أمرك الله" أي الكفارة قوله: "هذا حديث حسن صحيح غريب" وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه قال الحافظ ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضر إرسال من أرسله. وأخرج البزار شاهداً له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: أن رجلاً قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر. فقال: كفر ولا تعد. وقد بالغ أبو بكر بن العربي فقال ليس في الظهار حديث صحيح.

(4/380)


باب ماجاء في كفارة الظهار
...
20 ـ باب مَا جَاءَ في كفّارَةِ الظّهَار
1215 ـ حدثنا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ. أنبأنا هَارُونُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزازُ. أنبأنا عَلِيّ بنُ الْمُبَارَكِ. أنبأنا يَحْيَى بنُ أبي كَثِيرٍ. أنبأنا أَبُو سَلَمةَ وَ مُحَمّدُ بنُ عَبْدِ الرّحْمنِ بن ثوبان أنّ سَلْمَانَ بنَ صَخْرٍ الأنْصَارِيّ، أَحَد بَنِي بَيَاضَةَ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمّهِ حَتّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ. فَلَمّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً. فَأَتى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فقَالَ لَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "أَعْتِقْ رَقَبَة"
ـــــــ
باب مَا جَاءَ في كفّارَةِ الظّهَار
قوله: "أن سلمان بن صخر الأنصاري" هو سلمة بن صخر المذكور في الحديث المتقدم "أحد بني بياضة" بالنصب بدل من سلمان "حتى يمضي رمضان" قال الطيبي رحمه الله فيه دليل على صحة ظهار الموقت "وقع عليها" أي جامعها وفي رواية غير الترمذي قال: كنت امرأ قد أوتيت في جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم الخ "فذكر ذلك له" وفي رواية غير الترمذي: فأخبرته خبري فقال لي: "أنت بذاك؟" فقلت أنا بذلك. فقال: "أنت بذاك؟" فقلت: أنا بذاك. فقال: "أنت بذاك؟" قلت: نعم ها أنا ذا، فأمض في حكم الله عز وجل، فأنا صابر له "أعتق رقبة" ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة، وبه قال عطاء والنخعي وأبو حنيفة. وقال مالك والشافعي وغيرهما لا يجوز ولا يجزئ إعتاق الكافر لأن هذا مطلق مقيد بما في كفارة القتل من اشتراط الإيمان. وأجيب بأن تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف لا يصح ولكنه

(4/381)


قالَ: لاَ أَجِدُهَا. قالَ "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قالَ: لاَ أسْتَطِيعُ. قالَ: "أطِعمْ سِتّينَ مِسْكِيناً" قالَ: لاَ أَجِدُ. فقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِفَرْوَةَ بنِ عَمْروٍ "أعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ "وهُوَ مِكْتَلٌ يأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً أوْ سِتّةَ عَشَرَ صَاعاً" إطْعَامَ سِتّينَ مِسْكِيناً".
ـــــــ
يؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمي فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لها: "أين الله؟" قالت في السماء "فقال من أنا؟" فقالت: رسول الله. قال: "فاعتقها فإنها مؤمنة". ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كذا في النيل وغيره، قلت فيه شيء فتفكر "قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع" وفي رواية غير الترمذي: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم "قال أطعم ستين مسكيناً. قال لا أجد" في رواية غير الترمذي: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشاً ما لنا عشاء. "لفروة بن عمرو" بفتح الفاء وسكون الراء البياضي الأنصاري شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. روى عنه أبو حازم التمار "ذلك العرق" بفتح العين والراء ويسكن "وهو مكتل" بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقية. قال في القاموس: المكتل كمنبر زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً انتهى. وقال في النهاية العرق بفتح الراء زنبيل منسوخ من خوص. وفي القاموس: عرق التمر الشقيقة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه الزنبيل أو الزنبيل نفسه ويسكن انتهى. وهو تفسير من الراوي "إطعام ستين مسكيناً" أي ليطعم ستين مسكيناً، واحتج بهذا الحديث الشافعي على أن الواجب لكل مسكين مد فإن العرق يأخذ خمسة عشر صاعاً. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إن الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر واحتجوا برواية أبي دواد فإنه وقع فيها: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكيناً. قال الشوكاني: وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً ولا يجزئ إطعام دونهم. وإليه ذهب الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: انه يجزى إطعام واحد ستين يوماً انتهى. وقال الطيبي: في الحديث

(4/382)


هذا حديثٌ حسنٌ. يُقَالُ سَلْمَانُ بنُ صَخْرٍ، ويُقَالُ سَلمَةُ بنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيّ.
والعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، في كفّارَةِ الظّهَارِ.
ـــــــ
دليل على أن كفارة الظهار مرتبة انتهى. قوله: "هذا حديث حسن" وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقد أعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة. وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري وفي إسناده محمد بن إسحاق. قوله: "وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت" هذه العبارة ليست في بعض النسخ. وأخرج حديثها أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو رواه عن معمر بالعنعنة

(4/383)


باب ماجاء في الإبلاء
...
21 ـ باب ما جَاءَ فِي الإيلاَء
1216 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيّ. أنبأنا مَسْلَمَةُ بنُ عَلْقَمَة. أنبأنا دَاوُدُ بنُ عَلِي عنْ عَامِرٍ، عنْ مَسْرُوقٍ، عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: آلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِه، وحَرّمَ. فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاَ، وَجَعَلَ في الْيَمينِ كَفّارةً. وفي البابِ عنْ أنس و أبي مُوسَى.
ـــــــ
باب ما جاء في الإيلاء
هو مشتق من الألية بالتشديد وهي اليمين والجمع ألايا وزن عطايا قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ بيمينه فإن سبقت منه الألية برت
فجمع بين المفرد والجمع وفي الشرع الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر. ويأتي الكلام في ما يتعلق به عن قريب
قوله: "آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" من الإيلاء أي حلف "وحرم فجعل الحرام حلالاً الخ" في الصحيحين أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العسل. وقيل تحريم مارية. وروى ابن مردويه عن طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين. وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الاَية ومدة إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر كما ثبت في صحيح البخاري واختلف في سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم فقيل سببه الحديث

(4/383)


حدِيثُ مَسْلَمَةَ بنِ عَلْقَمَةَ عنْ دَاوُدَ، رَوَاهُ عَلِيّ بنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عنْ دَاوُدَ، عنِ الشّعْبيّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلاً. وَلَيْسَ فِيهِ "عنْ مَسْرُوقٍ عنْ عَائِشةَ" وهَذَا أصَحّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلمةَ بنِ عَلْقَمةَ والإيلاَءُ هو أنْ يَحْلِفَ الرّجُلُ أنْ لاَ يَقْرُبَ امْرَأَتَهُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ
ـــــــ
الذي أفشته حفصة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. واختلف أيضاً في ذلك الحديث الذي أفشته وقد وردت في بيانه روايات مختلفة. وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعداً، قالوا فإن من أخرجه حلف على أنقص منها لم يكن مؤليا. قوله: "وفي الباب عن أبي موسى" لينظر "وأنس" أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه الحديث. وفي الباب عن أم سلمة عند البخاري بنحو حديث أنس وعن جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهراً قوله: "وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة" وأخرجه ابن ماجه. قال الحافظ في الفتح: رجاله موثقون ولكنه رجح الترمذي إرساله على وقفه انتهى. قوله: "والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر وأكثر" الإيلاء في اللغة. الحلف وفي الشرع هو ما ذكره الترمذي فلو قال لا أقربك ولم يقل والله. لم يكن مولياً. وقد فسر ابن عباس به قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} بالقسم أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد وفي مصحف أبي بن كعب: للذين يقسمون. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف عن حماد ثم عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر يكون مؤلياً. واشترط مالك أن يكون مضراً بها أو يكون في حالة الغضب. فإن كان للإصلاح لم يكن مولياً. ووافقه أحمد وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي. وكذلك أخرج الطبري عن ابن عباس وعلي والحسن. وحجة من أطلق إطلاق قوله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} الاَية. واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب أقل من أربعة أشهر لا يكون مؤلياً. وكذلك أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله لهم أربعة أشهر وعشراً.

(4/384)


فَأَكثرَ. واخْتَلفَ أهْلُ العِلْمِ فِيه إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ. فقَالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعةُ أشْهُرٍ يُوقَفُ. فَإِمّا أنْ يَفِيءَ، وإمّا أنْ يُطَلّقَ. وهُوَ قَوْلُ مالِكِ بنِ أنَسٍ وَالشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصحْابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أرْبَعةُ أشْهُر فهِيَ تَطلِيقَةٌ بَائِنةٌ. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وأهْلُ الكُوفَةِ.
ـــــــ
فمن كان إيلاؤه أقل فليس بإيلاء. قوله: "فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف" أي المولى يعني لا يقع بمضي هذه المدة الطلاق بل يوقف المولى "فإما يفيء" أي يرجع "وإما أن يطلق" وإن جامع زوجته في أربعة أشهر فليس عليه إلا كفارة يمين "وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق" وسائر أهل الحديث كما ستعرف روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المولى. قال البخاري: ويدكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الحافظ في الفتح من وصل هذه الآثار ثم قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث، إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها، منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعياً، لكن قال مالك: لا تصح رجعته إلا أن جامع في العدة. وقال الشافعي: ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلاً فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي، فإذا انقضت فعليه أحد أمرين، إما أن يفيء وإما أن يطلق. فلهذا قلنا لا يلزمه الطلاق بمجرد مضى المدة حتى يحدث رجوعاً أو طلاقاً. ثم رجع قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به، والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: لم يجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاً ولو جاز لكان العزم على الفيء فيئاً ولا قائل به، وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين الذي لا ينوي به الطلاق تقتضي طلاقاً. وقال غيره:العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضي المدة، والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروية ليقع التخيير بعدها. وقال غيره: جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولى بعد المدة وهو من قوله تعالى {فَإِنْ فَاءُوا} وان عزموا. فلا يتجه قول من قال أن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة انتهى ما في فتح الباري. "وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: اذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة" وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال محمد في موطإه. بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا اذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة.
وقال ابن عباس في تفسير هذه الاَية {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} قال الفيء الجماع في الأربعة الأشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة، فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها، وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة انتهى ما في الموطإ. قلت: هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقد عرفت أن مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم هو ما ذهب اليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أهل الحديث. ويوافقه ظاهر القرآن فتفكر والله تعالى أعلم

(4/385)


باب ماجاء في اللعان
...
22 ـ باب مَا جَاءَ في اللّعَان
1217 ـ حدثنا هَنّادٌ. حدّثَنا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمانَ، عنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أبي سُلَيمانَ، عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سُئِلْتُ عنِ الْمُتلاَعِنَيْنِ
ـــــــ
باب ما جاء في اللعان
هو مأخوذ من اللعن لأن الملاعن يقول: لعنة الله عليه إن كان من المكاذبين. واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدأ به في الاَية، وهو أيضاً يبدأ به، وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس. وقيل سمي لعانا لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما وإنما خصت المرأة

(4/386)


في إمَارَةِ مُصْعَبِ بنِ الزّبَيْرِ، أَيُفَرّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَما دَرَيْتُ مَا أقُولُ. فَقُمْتُ مَكَانِي إلَى مَنْزِلِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ. اسْتأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِي: إنّهُ قائِلٌ. فَسَمِعَ كَلاَمِي فقَالَ: ابنُ جُبَيْرٍ أدْخُلْ، مَا أَجَاءَ بك إلاّ حَاجَةٌ.
قالَ: فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْلٍ لَهُ. فَقلت:
ـــــــ
بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش، والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما. قاله الحافظ في الفتح. وقال ابن الهمام في شرح الهداية: اللعان مصدر لاعن واللعن في اللغة الطرد والإبعاد وفي الفقه اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعلومات، وشرطه قيام النكاح وسببه قذف زوجته بما يوجب الحد في الأجنبية، وحكمه حرمتها بعد التلاعن، وأهله من كان أهلاً للشهادة. فإن اللعان شهادات مؤكدات بالإيمان عندنا. وأما عند الشافعي فإيمان مؤكدات بالشهادات، وهو الظاهر من قول مالك وأحمد. انتهى كلام ابن الهمام مختصراً قوله "في إمارة مصعب بن الزبير" أي حين كان أميرا على العراق "فما دريت" أي ما علمت "فقمت مكاني عبد الله بن عمر" وفي رواية لمسلم فمضيت ابن عمر بمكة فظهر أن في رواية الترمذي حذفا تقديره فقمت مكاني وسافرت عبد الله بن عمر بمكة وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة يقول بعضنا يفرق بينهما ويقول بعضنا لا يفرق فظهر من هذا أنه سافر من الكوفة قال الحافظ في الفتح ويؤخذ منه أن الخلاف في ذلك كان قديما وقد استمر عثمان البتي من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر انتهى "أنه قائل" من القيلولة وهي النوم نصف النهار "فقال ابن جبير" يرفع ابن وهو استفهام أي أأنت ابن جبير "مفترش بردعة رحل" بفتح الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة وفي رواية مسلم بالدال المعجمة قال في الصراح برذعة كليم كه زير بالان بريشت شترنهند انتهى وقال في القاموس البردعة الحلس يلقى تحت الرحل وقال فيه البرذعة البردعة انتهى . وفيه

(4/387)


يَا أبَا عَبْدِ الرّحْمنِ الْمُتَلاَعِنَانِ، أيُفَرّقُ بَيْنَهُمَا؟ فقَالَ سُبْحَانَ الله نَعَمْ. إنّ أوّلَ مَنْ سَأَلَ عنْ ذَلِكَ فُلاَن بنُ فُلاَنٍ. أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: يَا رسولَ الله لَوْ أنّ أحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلّمَ، تَكَلّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ. وإنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى أمْرٍ عَظِيمِ. قالَ فَسَكَتَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَلَم يُجِبْهُ.
فَلمّا كانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إنّ الّذِي سَأَلتُكَ عَنْهُ قَدِ ابتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ الله هذه الاَيَاتِ الّتِي في سُورَةِ النّورِ {والّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلاّ أنْفُسُهُمْ} حَتّى ختمَ الاَياتِ. فَدَعَا الرّجُلَ فَتَلاَ الاَيات عَلَيْهِ. وَوَعَظَهُ وَذَكّرهُ وأخْبَرَهُ أنّ عَذَابَ الدّنْيَا أهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الاَخِرَةِ. فقَالَ: لاَ، والّذِي بَعَثَكَ بِالحقّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثم ثَنّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وذَكّرَهَا. وأخْبَرَهَا أنّ عَذَابَ الدّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الاَخِرَةِ، فقَالَتْ: لاَ، والّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ ما صَدَقَ. قالَ، فَبَدَأَ بِالرّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. والْخَامِسَةَ أنّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إنْ كانَ مِنَ الْكَاذِبينَ. ثمّ ثَنّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهدَتْ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إنّهُ لَمِنَ الكَاذِبينَ.
ـــــــ
وفيه زهادة بن عمر وتواضعه وزاد مسلم في روايته متوسد وسادة حشوها ليف "يا أبا عبد الرحمن" هذا كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه "والذين يرمون أزواجهم" بالزنا "ولم يكن لهم شهداء" عليه "إلا أنفسهم" وقع ذلك لجماعة من الصحابة كذا في تفسير الجلالين "حتى ختم الآيات" والآيات مع تفسيرها هكذا "فشهادة أحدهم" مبتدأ "أربع شهادات" نصب "بالله إنه لمن الصادقين" فيما رمي به من زوجته من الزنا "والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" في ذلك وخبر المبتدأ يدفع ثم حد القذف "ويدرأ" يدفع "عنها العذاب" أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته "أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين"

(4/388)


والْخَامِسَةَ أنّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إنْ كانَ مِنَ الصادِقِينَ. ثمّ فَرّقَ بَيْنَهُمَا وفي البابِ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وابنِ عَبّاسٍ، وابنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ.
حدِيث ابنِ عُمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والْعَملُ عَلَى هذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ.
ـــــــ
فيما رماها به من الزنا "والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين" في ذلك "ولولا فضل الله عليكم ورحمته" بالستر في ذلك "وأن الله تواب" بقبوله التوبة في ذلك وغيره "حكيم" فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها كذا في تفسير الجلالين .
قوله: "وذكره" بالتشديد أي خوفه من عذاب الله "وأخبره أن عذاب الدنيا" وهو حد القذف "أهون من عذاب الآخرة" والعاقل يختار الأيسر على الأعسر "وأخبرها أن عذاب الدنيا" وهو الرجم قال النووي فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة وإن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة "فبدأ بالرجل" فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج لأن الله تعالى بدأ به ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفي النسب إن كان ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج ثم قال الشافعي وطائفة لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها وصححه أبو حنيفة وطائفة قاله النووي فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الخ وهذه ألفاظ اللعان وهي مجمع عليها "ثم فرق بينهما" احتج به الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما على أنه لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يوقعها عليهما الحاكم وذهب مالك والشافعي إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان قال مالك وغالب أصحابه بعد أفطر المرأة وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية بعد أفطر الزوج واعتل بأن التعان المرأة إنما الحد عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب ولحاق الولد وزوال بالحق وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب أفطر الرجل وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى قوله وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه الشيخان "وابن عباس" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما "وحذيفة" لينظر من أخرجه "وابن مسعود" أخرجه مسلم قوله "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح" وأخرجه

(4/389)


1218 ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
ـــــــ
الشيخان قوله "لاعن رجل امرأته" هو عويمر العجلاني وزوجته خولة بنت قيس العجلانية قاله الحافظ في مقدمة الفتح وقد وقع اللعان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابيين أحدهما عويمر العجلاني رمى زوجته بشريك بن سحماء فتلاعنا وكان ذلك سنة تسع من الهجرة وثانيهما هلال بن أمية بن عامر الأنصاري وخبرهما مروي في الصحيحين وغيرهما "وفرق النبي صلى الله عليه وسلم" قال القاري : فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق القاضي والحاكم وقال زفر تقع الفرقة بنفس تلاعنهما وهو المشهور من مذهب مالك والمروي عن أحمد انتهى "وألحق الولد بالأم" أي في النسب والوراثة فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه ولا وراثة بين الملاعن وبينه وبه قال جمهور العلماء ووقع في آخر حديث سهل بن سعد ثم البخاري وغيره قال يعني ابن شهاب : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له . قوله "هذا حديث حسن صحيح" وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

(4/390)


باب ماجاء أين تعتد المتوفي عنها زوجها
...
23- باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها
1219 ـ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة َ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ
ـــــــ
باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها
قوله : "عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة" البلوي المدني حليف الأنصار ثقة من الخامسة "عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة" بضم العين وسكون الجيم زوج أبي سعيد الخدري مقبولة من الثانية ويقال لها البغوي "أن الفريعة" بضم الفاء

(4/390)


الْخُدْرِيِّ ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ . وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى . أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَمْ" . قَالَتْ : فَانْصَرَفْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ "أَوْ فِي الْمَسْجِدِ" نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ" فَقَالَ "كَيْفَ قُلْتِ"؟ قَالَتْ : فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي . قَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ، أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ . فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِه .ِ
1220 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
ـــــــ
وفتح الراء "بنت مالك بن سنان" بكسر السين "وهي" أي الفريعة زينب "أنها" أي الفريعة "تسأله" حال أو استثناف تعليل "في بني خدرة" بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة أبو قبيلة "في طلب أعبد" بفتح فسكون فضم جمع عبد "أبقوا" بفتح الموحدة أي هربوا "حتى إذا كان" أي زوجها "بطرف القدوم" بفتح الدال مشددة ومخففة موضع على ستة أميال من المدينة "حتى إذا كنت في الحجرة أي الحجرة الشريفة أو في المسجد" أي المسجد النبوي وهو مسجد المدينة "قال امكثي" بضم الكاف أي توقفي واثبتي "في بيتك" أي الذي كنت فيه "حتى يبلغ الكتاب" أي العدة المكتوب عليها أي المفروضة "أجله" أي مدته والمعنى حتى تنقضي العدة وسميت العدة كتابا لأنها فريضة من الله تعالى قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ} أي فرض "فلما كان عثمان" أي خليفة وأمير المؤمنين قوله "هذا حديث حسن صحيح" وأخرجه مالك في الموطإ وأبو داود

(4/391)


وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.
ـــــــ
والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه . وقال الذهبي هو حديث صحيح محفوظ كذا في المرقاة وقال الحافظ في بلوغ المرام : وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم انتهى . قوله والعمل على هذا الحديث ثم أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الخ" قال في شرح السنة : اختلفوا في السكنى المعتدة عن الوفاء . وللشافعي فيه قولان فعلى الأصح لها السكنى وبه قال عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وقالوا : إذنه صلى الله عليه وسلم للفريعة أولا صار منسوخا بقوله : امكثي في بيتك الخ وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل . والقول الثاني أن لا سكنى لها بل تعتد حيث شاءت وهو قول علي وابن عباس وعائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للفريعة أن ترجع إلى أهلها وقوله لها آخرا امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أمر ستحباب انتهى . وحجة أصحاب القول الأول حديث الباب ، واستدل على القاري على عدم خروج المتوفي عنها زوجها بقوله تعالى وَالَّذِينَ {يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} فإنه دل على عدم خروجها من بيت زوجها ولما نسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشرا والوصية بقي عدم الخروج على حاله انتهى وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ففي موطأ الإمام محمد عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها إلا في بيت زوجها قال محمد وبهذا ينفذ أما المتوفى عنها فإنها تخرج بالنهار في حوائجها ولا تبيت إلا في بيتها وأما المطلقة مبتوتة كانت مبتوتة فلا تخرج ليلا ولا نهارا ما دامت في عدتها وهو قول أبي حنيفة

(4/392)


ـــــــ
والعامة من فقهائنا انتهى . "وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة : أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها" وهو قول علي وابن عباس وعائشة كما في شرح السنة . وقال العيني في البناية وجاء عن علي وعائشة وابن عباس وجابر أنها تعتد حيث شاءت . وهو قول الحسن وعطاء والظاهرية انتهى . واستدل لهم بما أخرجه الدارقطني عن محبوب بن محرز عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت . قال الدرقطني لم أبي مالك النخعي وهو ضعيف قال ابن القطان ومحبوب بن محرز ايضا ضعيف . وعطاء النخعي مختلف وأبو مالك أضعفهم فلذلك أعله الدارقطني به وذكر الجيمع أصوب لاحتمال أن يكون الجناية من غيره ؛ انتهى كلامه كذا في نصب الراية . "والقول الأول أصح" فإن دليلة أصح من دليل القول الثاني قال القاضي الشوكاني في النيل : قد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره . وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن عمر وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء . وأخرجه حماد عن ابن سيرين وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد الله قال : وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين انتهى .

(4/393)